تُحاول جُلّ الأطراف السياسية بسط مساعيها ، لتخليص البلاد من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية ، التي ما فتئت تتفاقم كاشفة عن هوّة عميقة بين ما كان يطمحُ له المواطن التونسيّ و بينما ما يعيشه اليوم ، فإن تنتهي مشكلة حتى تندلع أخرى ، و كأنّ واقع الحال يقول أنّ تونس سقطت وسط دائرة لانهائية من الأزمات المتواصلة ، و ما زاد الوضع بلّة، هو ذاك الخلاف الحادّ الذي نشب بين الطرف الحكوميّ و النقابي ، حيث ما فتئت المركزية النقابية تطالب بتغيير حكوميّ و لم تفصح إن كان مطلبها يشمل تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه ، ليُشعل هذا الخلاف المواقع الاعلامية التي أثثت حصصها بالمداخلات الناريّة لقيادات اتحاد الشغل التي أعلنت بصحيح العبارة أنّها تُطالب برأس الشاهد ، ذلك الذي تسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية ، على حدّ تعبير اتحاد الشغل . باشتداد الخلاف بين الاتحاد و الحكومة ، دقّت أطراف سياسية في البلاد جرس الانذار ، مطالبة بتدخل الأطراف الوازنة في البلاد على خطّ النزاع لتدارك ما لا يحمد عقباه ، هذا الانذار استجابت له رئاسة الجمهورية التي اجتمعت برئيس مجلس النواب و الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي و يوسف الشاهد، في محاولة منها للخروج من هذه الأزمة بحلّ يرضي كافة الأطراف . في هذا الصدد ،قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح ل"الشارع المغاربي" إن "رئيس الجمهورية دأب في كل مرة تمر خلالها البلاد بصعوبات حقيقية خاصة بين الحكومة والاطراف الاجتماعية على التدّخل إما بالاتصال بكل طرف على انفراد او بجمعهم لتقريب وجهات النظر". وتابع العريض "لا أستبعد أن يخصص الاجتماع لمعالجة الخلافات بين الحكومة والاطراف الاجتماعية حول عدد من الملفات والقضايا .. الامر يبدو عاديا في هذا الإطار". ولفت إلى وجود إشكالات وصفها بالحقيقية على مستوى المالية العمومية وعلى المستوى الاقتصادي الاجتماعي مبرزا ان اجتماعات عديدة تعقد لحلحلة هذه الملف منها اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج. واعتبر ان مخرجات الاجتماعات الدائرة ستُحدد ان كان مرد الخلافات(الازمة) الحكومة أم السياسيات المتبعة أم سياسة المنظمات الاجتماعية". وأشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم السبت 07 أفريل 2018 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كل من محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة، ونورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واستعرض اللقاء، بعمق، الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الراهنة، وتم التأكيد على أهميّة التمسّك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الاولويات والتوافق حول البرامج العمليّة والاجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل واعادة الأمل للتونسيين. و بحسب مصادر صحفية فإن الاجتماع، تناول تقييم مخرجات لجنة الصياغة المنبثقة عن "وثيقة قرطاج"، مشيرا إلى أنه بمثابة رسم خارطة طريق الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها. ولفت المصدر إلى أن هناك التزاما من جميع الأطراف الحاضرة حول إنجاح الإجراءات العاجلة التي ستخرج البلاد من الأزمة وحالة الاحتقان، مضيفا أن الإعلان عن الإجراءات العملية التي تم الاتفاق حولها سيكون قريبا جدا. وبين أنه تم طرح ملفات عديدة على طاولة النقاش من بينها المفاوضات الاجتماعية ووضعية المؤسسات العمومية والتعديل الوزاري وأداء الحكومة ورزنامة المصادقة على القوانين المستعجلة ذات الأولوية والتصنيفات، التي طاولت البلاد أخيرا من بينها تصنيف مجموعة العمل المالي ضد تبييض رؤوس الأموال "غافي".