علّق سائقو سيارات الأجرة إضرابهم المفتوح الذي انطلق الاثنين 9 مارس الجاري ، مساء الاربعاء ، بعد أن قرر الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ذلك، وقال الاتحاد في بيان له أن الإضراب سيتم تعليقه "إلى أجل غير مُسمّى" وذلك بعد جلسة مع رئيس لجنة الفلاحة والخدمات بالبرلمان. و كان اضراب "التاكسيستية" قد خلق حالة من الفوضى العارمة بالبلاد مشلّين الحركة المرورية ومتسببين في ازدحام كبير في وسائل النقل العمومية ؛ مع العلم أن أغلبهم يعملون في "النّوار" من خلال إخفاء اللوحة الرقمية ، و آخرون يعنّفون كلّ من لا يمتثل الى الإضراب منهم و زاول عمله. وتتمثل أبرز مطالب أصحاب سيارات الأجرة بزيادة في تعريفات النقل وخفض الضرائب المفروضة عليهم. وفي خضم هذا الشأن، تبادل كل من الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي و نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي عادل بن عرفة الاتهامات بشأن القطاع. وقال الخبوشي ان اضراب "التاكسيستية" كان ناجحا ، مؤكدا في تصريح للصباح نيوز،بخصوص تعمّد بعض "التاكسيستية" نقل مسافرين بمقابل محدد مسبقا وبدون اعتماد عداد تعريفة التاكسي خلال الإضراب ، أ ان جميع منظوري الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي استجابوا للاضراب، قائلا: "من صدرت عنهم مثل هذه التصرفات ليسوا منظورينا بل ممن ينتمون لمنظمة الأعراف ويريدون ارباك الاضراب". في المقابل، ردّ بن عرفة قائلا: "كلام الخبوشي مردود عليه.. هؤلاء دخلاء ولهم توجهات سياسية معروفة.. ويريدون إرباك القطاع.. ولسنا بحاجة لمثل هؤلاء لتقييم منظوري منظمة الاعراف.. ونحن نقابيين وحققنا مكاسب للقطاع.. ". كما أضاف بن عرفة انه تمت دعوة منظوري الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي للعمل بصفة عادية، مُشيرا إلى أن "منظوري منظمة الاعراف من "تاكسيستية" وسواق تاكسي تلقوا تهديدات في صورة عملهم بصفة عادية، وقد تم الاعتداء على عدد منهم". وفي هذا السياق، قال بن عرفة انه تم الاتصال بوزير الداخلية لاعلامه بهذه الاعتداءات والتي سُجّلت في منطقة الجيارة ودوار هيشر وطريق"اكس 3″ بتونس العاصمة، وقد تعهد بالتصدي لمثل هذه التصرفات." جدير بالإشارة إلى أن عدد العاملين في القطاع يقدر بنحو 18 ألف سائق في ولايات تونس الكبرى، و32 ألفاً في بقية ولايات البلاد. ووفق الخبوشي، فإن القطاع يعيش وضعا مترديا، بسبب تراجع مردوديته إزاء ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار السيارات وقطع غيار العربات، فضلا عما يتكبدونه من ضرائب ومخالفات مرورية وصفها بالمجحفة. كما لفت الى أن المهنيين حاولوا، منذ سنة 2016، إيجاد تسويات مع وزارة النقل، غير أن مطالبهم بالزيادة في التعريفة وخفض الضرائب تجابَه في كل مرة بالرفض والمماطلة، مشددا على أن أعضاء الاتحاد يعيشون وضعاً متردياً، بسبب سياسة التهميش التي تنتهجها الدولة، ما جعلهم بالكاد يحصلون على قوتهم، خاصة أن أسعار التأمين والفحص الفني والبنزين في ارتفاع مستمر، في حين بقي سعر التعريفة من دون زيادة.
