دعت حركة الشعب رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى طرح الثّقة في حكومته أمام مجلس النّواب، السّلطة المؤهّلة دستوريّا للحكم على نجاحها أو فشلها، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليوم السبت. واعتبرت حركة الشعب، في بيانها، " أنّ الحكومة ورئيسها يمثلان خطرا حقيقيا على أمن البلاد واستقرارها ومستقبل أبنائها "، وحملت رئيس الجمهورية وأحزاب الائتلاف وما أسمته "التوافق المغشوش" مسؤولية "ما تتعرض له البلاد وشعبها من تدمير مُمَنهج"، داعية هذه الأطراف إلى تحمّل مسؤوليّاتها أمام الشعب والالتزام بوعودها التي قطعتها على نفسها خلال الحملات الانتخابية. كما حثت كلّ القوى الوطنيّة المُؤْمِنة بضرورة إنقاذ البلاد والحفاظ على استقلال قرارها الوطني، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، على رصّ الصّفوف والعمل السريع والجاد من أجل منع مزيد من الانهيار وانقاذ البلاد من مستوى التردّي الذي وصلته. وذكرت الحركة أن البلاد تعيش على وقع أزمة حكم عميقة ومتشعّبة تهدّد استقرارها وأمنها ومستقبلها، وهي نتيجة طبيعيّة للتّوافق المغشوش والمدمّر منذ انتخابات 2014 وفشل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 في وضع استحقاقات الثّورة على أجندة العمليّة السّياسيّة، بحسب نص البيان. واعتبرت أن رئيس الحكومة "سلم مقاليد البلاد لصندوق النّقد الدّولي والجهات المانحة والتزم بتوصياتها التي ستؤدي حتما إلى مزيد من تفقير الشّعب وتهدّد البلاد بعدم الاستقرار كما هو الحال في كل التجارب". وأضافت حركة الشعب أن سياسات الحكومة أدت إلى "فتح أبواب البلاد على مصراعيها للتدخّل الأجنبي في الشأن الوطني وأخضعت الدّولة ومؤسّساتها لرغبات ومخطّطات الائتلاف الحاكم ممّا ساهم في تفشّي الفساد وأدّى إلى تزايد عصابات الإجرام والتّسفير المتاجرة بالبشر التي تُلقي بشباب تونس وأبنائها للموت في بؤر التوتر والإرهاب أو في عرض البحر"، وفق تقديرها.
