في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بمرحلة إقتصادية جدّ حساسة مرفوقة بوضع إجتماعي غير مستقر، يعيش قطاع المحروقات أوضاعا متوترة تأثرا بالأوضاع الاجتماعية من إضرابات واعتصامات ومطالب التشغيل، فضلا عن تأثره بعامل خارجي وهو انخفاض أسعار النفط عالميا منذ 2014 مما اثر في أداء الشركات المنتصبة في تونس ، على غرار الشركة البترولية البريطانية بتروفاك المنتصبة بقرقنة ، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرارها بمغادرة تونس. وقد أعلنت مجموعة بتروفاك النفطية البريطانية ، الخميس، أنها قررت مغادرة تونس بشكل نهائي، في خطوة يقول خبراء إنها تختزل فشل الحكومة في الحفاظ على استثمارات إحدى أقدم الشركات الأجنبية في البلاد. وقالت الشركة في بيان إنها اضطرت لبيع حصتها البالغة 45 بالمئة في حقل "الشرقي" الواقع في جزيرة قرقنة ، والذي تديره المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بسبب توقف نشاطها قبل مدة في تونس. ويبدو أن الشركة قد سئمت الأوضاع المضطربة في تونس والتي جرّت بتروفاك لتكبد خسائر مضاعفة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستثمار التي سببها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014. ويؤكد خبراء تونسيون أن إغلاق الشركة سيمثل ضربة مالية أخرى للبلاد، في الوقت الذي تقوم الحكومة بقيادة يوسف الشاهد بحزمة تدابير عاجلة لتوفير الوظائف والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تدهور بشكل مقلق في السنوات السبع الأخيرة. وتخلت الشركة البريطانية عن حصتها لصالح الشركة الفرنسية-البريطانية "بيرنكو"، ووفقا لبيان الشركة فإن "جميع عمال حقل الشرقي البالغ عددهم 1200 سيتحولون للعمل مع بيرنكو في إطار الاتفاق الذي سيتم إقراره قبل نهاية العام الحالي". وأوقفت المجموعة نشاطها مرارا في العامين الماضيين جراء احتجاجات اجتماعية رغم تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدني ولوّحت بالخروج من تونس.