حذّرت الجلسة العامّة للجمعية التونسية للعلوم الشرعية مما أسمته ب"العواقب الوخيمة لتقرير الحريات الفردية والمساواة"، معتبرة أنه يمثّل "اعتداء على أصول عقائدية، وانتهاكا لأصول تشريعية وأخلاقية كانت سببا في تدمير الحضارات عبر التاريخ". ودعت في بيان لها عقب اجتماعها أمس الأحد في دار المربي بالعاصمة، الشعب التّونسي إلى "التمسّك بتعاليم دينه الّذي كرّمه الله تعالى به، وحرّره به من خرافات الوثنية، واضطهاد المحتلّين، وأغلال الشرائع الفاسدة". ونبّهت إلى أنّ هذا التقرير، الذي يتضمّن الدّعوةَ إلى "تقليص حضور الدين الإسلامي في تونس"، و"يتعارض مع صريح القرآن الكريم والسنّة النّبوية الشريفة وإجماع الأمّة عبر العصور، وذلك بما دعا إليه من تغيير أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلّق بنظام الأسرة والجرائم الأخلاقية، وفتحَ بابِ انتهاك المقدّسات والقيم الأخلاقية في الأعمال الفنّية"، حسب البيان ذاته. واعتبرت أن هذا التقرير ينذر ب"انقلاب على النّمط المجتمعي للشعب التّونسي الّذي تأصّل في هوية دينية إسلامية منذ أربعة عشر قرنا، ويؤسّس للفتنة والصراع الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد بإكراههم على نمط اجتماعي غريب عنهم".