تشهد الساحة السياسية، خلال الفترات الأخيرة، شدا وجذبا واتهامات متبادلة في ظل حساسية الوضع السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد وسط تضارب المواقف بشأن حكومة يوسف الشاهد. و رغم تأكيد حركة النهضة، التي ترفض إجراء تحوير وزاري شامل وتتمسك بإجراء تعديل جزئي على الحكومة، أنها تتمسك بالاستقرار الحكومي لحرصها على استقرار البلاد، لاسيما وأن تغيير الحكومة برمتها من شأنه أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وهو ما سيخلف تداعيات سلبية على جل الأصعدة، فإنها ما فتئت تتلقى أصابع الاتهام بأنها "تطبّع" مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد سعيا لتحقيق مصالحها الحزبية. وفي تعقيبه على ذلك، جدد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري التأكيد أن موقف الحركة هو التمسك بالاستقرار الحكومي وتقديم المصلحة الوطنية على الحزبية، نافيا وجود أي صفقة بين الحركة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. ولفت الخميري، في السياق ذاته، إلى أن النهضة تحرص على الحفاظ على الإستقرار الحكومي لا على الأشخاص، مصرحا بأنه "لو كان هناك شخص آخر غير الشاهد على رأس الحكومة لدعمته الحركة خدمة للمصلحة الوطنية" . كما شدد الناطق الرسمي باسم النهضة على أن الحركة لا تبرم صفقات بل تتحرك في إطار المصالح العليا لتونس وشعبنها وستظل النهضة في كل مواقفها السياسية حريصة على تغليب المصلحة الوطنية"، وفق تقديره. وأردف ، في ذات الصدد، أن "الدعم الذي قدمته النهضة للحكومة وفكرة الاستقرار الحكومي بعيد عن فكرة التشخيص.. وستظل داعمة لفكرة الاستقرار السياسي ترجيحا للمصلحة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تنطلق من تشخيص دقيق للمسار السابق بعد الثورة، فكثرة تغيير الحكومات لم تؤدِ إلى تغيير الواقع، ما يعني أن المشكلة ليست في تغيير الحكومات بل في التوافق حول برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي". جدير بالذكر أن حركة النهضة دعت، في بيان أصدرته الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإسراع بإنجاز التعديل الوزاري وسد الشغور الحاصل في الحكومة.