للمرة الرابعة على التوالي فشل أعضاء البرلمان في استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وفشل تركيز اعلى السلطات الدستورية يمثل نقطة سلبة في استكمال المسار الديمقراطي في تونس بعد الثورة. ورغم عقد البرلمان لأكثر من جلسة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لم ينجح نواب الشعب سوى في انتخاب عضو وحيد ( مرشحة حزب نداء تونس، روضة الورسيغني)، في مارس الماضي. وتمثل نتائج انتخابات جلسة يوم امس الثلاثاء 24 جويلية 2018 التي عقدها البرلمان من أجل استكمال انتخاب الثلاثة اعضاء المتبقين من نصيب الاعضاء المارين الى عضوية المحكمة الدستورية عبر البرلمان حيث لم يتحصل مرشح الجبهة الشعبية العياشي الهمامي الذي تصدر نتائج التصويت بخصوص فئة المختصين في القانون الا على 92 صوتا فيما تحصل مرشح حركة النهضة على فئة غير المنتمين عادل البوعزيزي على 95 صوتا، اقل من النسبة المطلوبة وهي المحددة ب145 صوتا. ويتهم نواب البرلمان بعض الاطراف في وقوفها ضد استكمال انتخاب الاعضاء المتبقين ووقوفها ضد تركيز المحكمة الدستورية وبذلك لا يتم استكمال المسار الديمقراطي وتوجه كل أصابع الاتهام الى نواب نداء تونس ومشروع تونس بوقوفهم ضد هذا المسار بعدم التصويت للمرشح التوافقي العياشي الهمامي. واستنكر النائب غازي الشواشي في تصريح ل"الشاهد" عدم التصويت للثلاثة أعضاء المتبقين رغم وجود توافق كتابي ممضى بين الكتل البرلمانية بخصوص الاعضاء المترشحين. واكد الشواشي وقوف كتلة حركة نداء تونس وكتلة مشروع تونس امام استكمال انتخاب الاعضاء المتبقين وتركيز المحكمة الدستورية متهما اياهم باستهداف المرشح العياشي الهمامي بحجة أنه مناضل وطني، حسب تعبيره. واضاف محدث "الشاهد" انه يوجد اطراف ضد استكمال المسار الديمقراطي في تونس واصفا الفشل الجديد في تركيز الهيئة الدستورية بالكارثة ،وفق تقديره. وقال الشواشي:" نحن وافقنا على انتخاب المرشحة الندائية من اجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي لكن نداء تونس وقف ضد المرشحين الذين لا يمكنهم التحكم بهم لانهم يريدون التحكم في المحكمة الدستورية". كما أكد الشواشي على أنه تم تأجيل الجلسة الانتخابية الى حين وجود توافقات جديدة وسيتم تعيين جلسة انتخابية قبل العطلة البرلمانية التي تنطلق بداية الاسبوع المقبل مستعبدا استكمال تركيز المحكمة قبل العطلة المذكورة. فيما حمّل آخرون المسؤولية لنفس الطرف او بالأحرى الى نداء تونس تحديدا لكن اختلفت التحاليل و التأويلات حيث أرجع النائب عن الجبهة الشعبية شفيق عيادي عدم التوصّل إلى تركيز محكمة دستورية إلى التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، معتبرا أن الأزمة التي يعيشها نداء تونس وعدم ثقته في المؤسسات السياسية و رغبته بالرجوع إلى ماقبل 14 جانفي كلها تفسر عدم رغبة هذا الحزب في انتخاب 3 أعضاء ومن ثم إرساء محكمة دستورية، وفق ما اوردته اذاعة صبرة اف ام. ويرى مراقبون أنه على المجلس ان يستكمل انتخاب بقية الاعضاء المارّين عبره في أقرب الآجال الممكنة فيما يسهل عملية تركيز المحكمة الدستورية لما تملكه من صلاحيات ويمكن من خلالها ضمان استكمال المسار الديمقراطي..
