علّق نور الدين الطبوبي، أمين عام إتّحاد الشّغل، على أزمة شوكوطوم قائلا: “لو يخطاكم الإتّحاد تو تشوفو آش يصير فيكم في تونس”. جاء تصريح الطبوبي عل خلفيّة إنتفاض عمّال مصنع شوكوطوم بعد قرار المستثمر بغلق المصنع نتيجة الإضرابات المتتالية التي يفرضها إتّحاد الشّغل داخل المؤسسة، والتي أثرت على مردود الإنتاج. وقد تم إستئناف العمل صبيحة اليوم، السبت 8 سبتمبر 2018 بمصنع ”لابيتيسانت” أو ما يعرف بمصنع ‘شوكوطوم' بوادي الليل من ولاية منوبة، وتم فتح المصنع وإعادة الانتاج من قبل وحدات الحرس الوطني بمنوبة، بعد تدخل بالقوة العامة في حدود الثانية فجرا. وقد تمّ إيقاف 25 عاملا وعاملة تم إقتيادهم إلى منطقة الأمن الوطني بعد محاولتهم التّصدي لعمليّة فتح باب المصنع ودخول فرق الصيانة اإستعدادا لعودة الإنتاج بعد توقف كلّي منذ 17 جويلية المنقضي. هذا وقد تمّ اللجوء إلى القوّة العامّة لإستئناف العمل بالمصنع بعد إستصدار إذن قضائي من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بمنوبة يقضي بفتح المصنع بالقوة العامّة حسب ماصرّح به والي منوبة، أحمد السماوي، مضيفا قوله أنه ”بناء على رغبة عدد كبير من العمّال والإطارات في الإلتحاق بعملهم تمّ السّعي إلى ضمان حرية الشّغل وجَنّدَت منطقة الحرس الوطني بمنوبة جميع وحداتها لتأمين العمل بالمصنع في ظروف طيّبة”. وبَعد إستحالة التّوصل إلى إتّفاق نِهائي وعقد عشرات الجلسات الصّلحيّة واللّقاءات التّفاوضيّة مع العمّال المُعتصمين تمّ إتّخاذ هذا القرار الرامي أساسا إلى إعادة الإنتاج والحيلولة دون غلق المؤسّسة نهائيّا وإحالة عمالها على البطالة والحفاظ على ديمومتها. يذكر أن الازمة إنطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النقابة الأساسية للعمال يوم إضراب إنتهى بإحداث عنف أعقبت بإصدار الإدارة قرار صدّ عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لإنعدام الظروف المناسبة للعمل لتتوصل مفاوضات مركزيّة بين إتحاد الشّغل وإتحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية ووزيري الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة ووزير الشّؤون الإجتماعيّة إلى فضّ الخلاف وقرار عودة المؤسسة لسالف نشاطها، في 15 اوت الماضي. لكن في الواقع، لم يستأنف المعمل نشاطه في ذلك التاريخ أمام تمسّك النّقابة الأساسيّة للمصنع وعدد من العمّال بطلب تعهد كتابي من الادارة بعدم طرد ايّ عامل أو طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التأديب وهو ما رفضته الإدارة وتمسّكت بطلب إحالة 25 عامل، كانت قد إتّهمتهم قضائيّا بالصدّ عن العمل والإعتداء بالعنف ليتوقف الإنتاج في المصنع ويتواصل الإعتصام المفتوح أمام مقرّه الكائن بوادي الليل مع منع أيّة محاولة للدخول من قبل العمال والاعوان الراغبين في العمل. تواصل الإحتقان وإنقسم العمّال إلى مجموعتين إذ واصلت الأولى إعتصامها المفتوح مع أعضاء النّقابة الأساسيّة متمسكة بتأكيد أنّ الحقوق المهنيّة التي نفّذوا من أجلها الإضراب والمتعلّقة بالسلامة المهنية والتصنيف والترقية المهنية، حقوق مشروعة وأنّ لا طرف نقابي سيدفع ثمن نضاله من أجلها بالطرد، فيما قامت الثانية وضمت العمال والإطارات الرّاغبين في العمل بتنظيم إحتجاجات يوميّة أمام مقر ولاية منوبة مطالبة السّلط الجهويّة بضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد أن ساءت وضعيّتهم الإجتماعية ليؤكدوا أنّ العمل النقابي ”حق” لكن التصدي لحق الشغل ”جريمة”. تواصلت المفاوضات حثيثة صلب المصالح الجهوية لفض الاعتصام، أسفر عن إحالة فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة صبيحة الجمعة 25 عامل من المعتصمين ومن بينهم أعضاء نقابة أساسيّة على أنظار قاضي التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بمنوبة في حالة تقديم من أجل تهم الصدّ عن العمل والإعتداء بالعنف وهي تهم تمسّكوا بإنكارها وإعتبروها كيديّة. في الأخير، إنتصرت إرادة أكثر من 45 موظّف وعامل، كادوا أن يصبحوا ضمن قائمة العاطلين عن العمل، بعد أن ساءت أوضاعهم وعائلاتهم، من جرّاء ضغط إتّحاد الشّغل حيث لم يراعي ظروف العمّال.