قام الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، بعديد التغييرات على مستوى المسؤوليات في الدّولة، وقد شملت حركة التّغييرات اقالة 18 واليا من أصل 48. وقال بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الحركة جرت وفقًا للمادة 92 من الدستور الجزائري، وشملت تعيين 18 واليًا جديدًا و7 ولاة منتدبين (رؤساء دوائر محلية). واستثنت التغييرات الولايات الكبرى، بينها العاصمة الجزائر ووهران (غربا) وقسنطينة (شرقا). ولم يقدم البيان أسبابا لهذه التغييرات التي شملت تعويض والي البليدة (شمالا)، مصطفى العياضي، المقال من منصبه مطلع سبتمبر الجاري، بسبب سوء إدارته لأزمة انتشار مرض الكوليرا، وفق ما تداوله إعلام محلي، حيث خلفه يوسف شرفة، وزير السكن السابق. كما تم إعفاء حشاني الطاهر، والي ولاية سيدي بلعباس (غربا)، وتعيين وزير التجارة السابق أحمد عبد الحفيظ ساسي، بدلا منه، فيما تم تعيين محمد عمير الأمين العام لولاية تلمسان (غربا)، واليا لميلة (شرقا)، بدلا من حمودة زين الدين، الذي توفي قبل أيام. ويعد الوالي في التنظيم الإداري الجزائري ممثّل السلطات في الولايات، وله صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات المجالس المنتخبة محليا.