أرسلت الهايكا بيانا تحذيريا للقناة متهمة إياها بالبث دون رخصة قانونية وهو ما نفته القناة في بيان نشرته أكدت من خلاله انها تملك رخصة بث منذ سنة 2009 وتعمل في إطار القانون خاصة ان مراسيم ما بعد الثورة لا تنسحب على القناة التي ينظمها قانون الصحافة القديم. أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي بأن “الهايكا” لا يحق لها قانونيا غلق قناة نسمة. ونفي السنوسي اليوم الاربعاء “الاخبار التي تمّ ترويجها حول تهديد الهايكا بغلق قناة نسمة مقرا بأن الهايكا شبه محكمة الشيء الذي يجعلها تستوفي جل الاجراءات القانونية. كما نفي تسليط خطية مالية على قناة نسمة ،مشيرا الى أنها خطايا مالية سابقة. و تطرق هشام السنوسي الى المخالفة والتي من أجلها تمت مراسلة قناة نسمة 24 مرة ،تحديدا منذ شهر جويلية 2014 الى غاية شهر أكتوبر 2018 ، وتنص تحديدا على تغيير صبغة القناة. وأضاف قائلا “غير أن قناة نسمة رفضت القيام بإجراء اداري استجابت له كل القنوات ومن ثمة تسوية وضعيتها، واتبعت سياسة المماطلة. من جهته قال الأستاذ منير بن صالحة محامي قناة نسمة ،هناك استهداف ثابت من طرف “الهايكا” للقناة، مشددا على أن عديد القرارات تدل على استهداف قناة نسمة دون غيرها . وشدد بن صالحة على أن هناك تركيز مبالغ فيه من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للقناة. وفيما يتعلق برفض قناة نسمة تسوية وضعيتها القانونية، قال منير بن صالح قناة نسمة تملك ترخيص منذ سنة 2009 في اطار نظام قانوني قديم، والاجراءات التي ينص عليها المرسوم 116 لا ينطبق على قناة نسمة وإنما على القنوات التي أنشأت بعده. واضاف “هناك مبدأ قانوني عام يسمى مبدأ عدم رجعية القوانين. وفي السياق ذاته،أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي بأن “الهايكا” أحالت ملف قناة حنبعل على هيئة مكافحة الفساد. وقال السنوسي اليوم الاربعاء من غير المعقول أن تتعامل قناة حنبعل مع شركة تركية و”الهايكا” لا تعرف عنها شيئا. “وأضاف قائلا “فحتى السفارة التركية نفت علاقتها ومعرفتها بهذه الشركة متابعا:”كما أن البنك المركزي رفض مدّ “الهايكا” بحركة تحويل الأموال من خارج البلاد الى تونس لفائدة القناة المعنية”.