يعد قانون التصريح بالمكاسب و مكافحة الاثراء غير المشروع ثورة في المنظومة القانونية لتونس كما يعد بادرة ايجابية للقضاء على الفساد، لكن القانون سيكون عاجزا لوحده عن محاربة هذه الظاهرة إذ أن الإشكال الاكبر المطروح هو مدى قدرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على التحري عن حقيقة التصريح على المكاسب خاصة وأنها قد تجد نفسها امام ترسانة من البيانات . ويرى مراقبون أن محدودية الامكانيات المادية والبشرية المتاحة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تجعلها تجد صعوبة في التثبت من صحة الكم الهائل من البيانات التي سوف تتلقاها وتتابعها بل ستكون مضطرة لتتبع الثغرات التي قد تشوبها. فالهيئة امام مسؤولية صعبة في تطبيق هذا القانون في ظلّ النقص في الإمكانيات على عديد المستويات منها المادية حيث لا تزال تنتظر صرف الميزانية التكميلية المقدّرة ب4 مليارات. ويخص قانون التصريح بالمكاسب و مكافحة الاثراء غير المشروع 37 فئة معنية بالتصريح، بينها 8 فئات معنية بنشر تصاريحها على غرار الرؤساء 3 وأعضاء الحكومة والمستشارين ورؤساء الدواوين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه. ويعتبر التصريح بمكاسبهم لهذه الفئة شرطا لممارسة مهامهم. كما ينص القانون على تجديد التصريح كل 3 سنوات في صورة مواصلة مهامه الموجبة للتصريح وايضا عليه بالتصريح عند انتهاء مهامه. وفيما يخص الأحزاب والجمعيات ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة وأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا والنقابات المهنية المركزية او الجهوية او القطاعية والأمناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية فانه في صورة عدم التصريح أو عدم تجديده يعاقبون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار. وأودع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، تصريحه بالمكاسب والمصالح لدى وحدة تلقّى التصاريح بالمقرّ الفرعي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالبلفيدير، وذلك وفق ما أفادت به الهيئة في بلاغ لها، أكّدت فيه أيضا تواصل عمليات تلقّي التصاريح بمقرها. وقال الطبوبي في كلمة بالمناسبة ” قادرون أن نصنع ربيع تونس وقادرون أن نمضي قدما بتونس الى الأمام شريطة أن تتوفر الإرادة والمصداقية”. وكان عدد من السياسيين ورؤساء البلديات قد صرحوا مؤخرا بممتلكاتهم . وللتذكير فإنّ قانون التّصريح بالمكاسب، دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، ويتوجب على المعنيين بالتصريح إيداع تصاريحهم في أجل 60 يوما