تسعى الحكومة إلى الترفيع في المقدرات المالية المخصصة للتنمية في ميزانية الدولة لسنة 2018 حيث ينصّ مشروع قانون المالية على إحداث بنك الجهات على أن يكون منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. واستلهمت تونس هذه الفكرة من التجربة الالمانية لإحداث بنك الجهات حيث تم طرح المشروع في 2017 خلال اجتماع في وزارة المالية تم خلاله تقديم تجربة بنك الجهات الالماني وعرض مراحل إنجاز مشروع البنك من قبل مكتب الدراسات أوليفر ويمان. وناقش الطرفان التونسي والألماني انذاك طريقة الانتقال الناجع من نموذج التمويل الحالي عن طريق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان إلى التمويل عن طريق بنك الجهات. ويهدف المشروع إلى دفع التنمية في الجهات على أساس مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية ومن خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحالية حيث أن هذا البنك ستكون مهمته الرئيسية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان ومنتوجات وخدمات تتلاءم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية. ويهدف كذلك إلى إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل حل مشكلة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات وهي من الصعوبات الرئيسية، التي تواجهها هذه الشريحة من المؤسسات في تونس. من جهته،أكد وزير المالية رضا شلغوم، أن الهياكل المعنية جاهزة للانطلاق في الإجراءات العملية لإحداث مشروع بنك الجهات بمجرد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 في البرلمان. وعبر الوزير يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 عن أمله في انطلاق تفعيل مشروع بنك الجهات في 2019 مبيّنا أن هذا البنك، الذي سيناهز رأس ماله 400 مليون دينار، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التدخل على مستويات التمويل والضمانات وتقديم الخدمات والدراسات لفائدة الباعثين الشبان لإحداث المشاريع. وأضاف “ستتراوح التدخلات الجملية لبنك الجهات بين 3500 و4000 مليون دينار، حسب المؤشرات العالمية المعمول بها. ويختص بنك الجهات بتوفير القروض المباشرة لفائدة باعثي المشاريع في إطار مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في المناطق الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات. كما يختص بنك الجهات بإسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة ووضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة ومنح منتوجات ضمان للتمويلات وتقديم المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات البنك. وسيوجه البنك الجديد تدخلاته نحو الشباب العاطل عن العمل وخريجي الجامعات، ويساعدهم على إرساء مشاريع خاصة وتأسيس شركات في اختصاصات متعددة؛ على أن تكون هذه المشاريع معافاة من الضرائب لمدة خمس سنوات. وترى الحكومة الحالية أن دور البنك المزمع إحداثه يجب أن يكون متكاملا مع القطاع الخاص ويجب أن يكون أنموذجا جديدا يمّكن من معالجة النقائص المسجلة في منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها في إطار إستراتيجية و منظومة حوكمة ناجعة وشفافة طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
