تتواصل، مساء اليوم 7 جانفي 2019، الجلسات الماراطونيّة بين وفد من المكتب التنفيذي والحكومة للتفاوض حول الزيادات في الوظيفة العمومية قبل 10 أيام من موعد الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 17 جانفي الجاري. وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي د اقر سابقا بوجود إرادة بين الطرفيين الحكومي والنقابي للخروج من الوضع الحالي وايجاد الحل المناسب من أجل التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان قطاع الوظيفة العمومية، بعد لقائه أمس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وكان الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري قد صرح بأن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يجب أن لا تقل عن 1500 مليار . كما أعلن الطاهري أن مقترح الحكومة للزيادة في أجور الوظيفة العمومية تطوّر بإقتراح كلفة سنوية تناهز ال 700 مليون ديناربعد أن كان طرحها يتجاوز ال 400 مليون دينار بقليل.