انتهت أول جلسة مفاوضات بعد إضراب 17 جانفي والمنعقدة أمس الثلاثاء بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية دون تسجيل أي تقدم. وقال الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ إنّ جلسة التفاوض رغم أنّها لم تسجل أي تقدّم كانت بمثابة النقطة الايجابية على المستوى السياسي وبأنها مصافحة أولى تجمع الطرفين بعد الإضراب العام، مبرزا أن استئناف التفاوض يعكس رغبة منهما في بلوغ اتفاق يفضي الى الزيادة في أجور الوظيفة العمومية. وأضاف حفيظ، في تصريح إثر الجلسة أن الطرف الحكومي لم يقدم مقترحا جديدا في هذه الجلسة إذ أعاد طرح مقترح الزيادة في شكل إعفاء جبائي، وهو ما رفضه وفد الاتحاد من جديد، مؤكدا، تمسك الاتحاد بأن تكون الزيادة في كتلة الأجور ولا تكون في شكل إعفاء جبائي. كما أكد، أن الاتحاد لن يقبل التنازل عن إدراج الزيادة في كتلة الأجور ليستفيد منها مئات الآلاف من المتقاعدين، مجددا في المقابل رفض المنظمة النقابية لاعتماد الاعفاء الجبائي في احتساب الزيادة. وخلص إلى أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة، وبأنه مطلوب منها التفاعل مع استحقاقات أعوان الوظيفة العمومية”. وكانت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أقرت إضرابا عاما ثالثا جديدا في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام ليومي 20 و21 فيفيري القادم، بعد إضرابي 17 جانفي 2019 و 22 نوفمبر 2018.