تحولت هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد من هيئة دفاعية إلى هيئة قضائية تصدر أحكاما وتنسج حقائق و دلائل وهمية وتصدر اتّهامات مُوجّهة في المنابر الإعلامية في عمليّة هي أشبه بالبلطجة، ومنذ شهر أكتوبر ضغطت الهيئة المقربة من قيادات الجبهة الشعبية على زرّ السرعة فكثّفت في الندوات وجابت البلاد شمالا و جنوبا لتنشر معطياتها الخاصة وما تزعمه حول الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية. ويتّهم مراقبون الجبهة الشعبية والتي ينتمي إليها محامو هيئة الدفاع، بممارسات ضغوطات على السلطة القضائية من خلال الزوبعة التي تفتعلها، حيث باتت الهيئة تقوم بوقفات احتجاجية و تنظم نقاطا إعلامية في كلّ الجهات غير مبالية بالسلطة القضائية ومجريات تحقيق النيابة العمومية التي تتهمها بمغالطة الرأي العام . واتّهم الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي هيئة الدفاع عن الشهيدين بمغالطة الرأي العام، مشيرًا إلى أنّ هيئة الدفاع تريد الضغط على النيابة العمومية لنشر الحقائق، حسب وجهة نظرها. وأضاف سفيان السليطي في حوار ببرنامج ” تونس اليوم” الذي يبث عبر قناة الحوار التونسي ” هيئة الدفاع تريد الضغط على النيابة العمومية متابعا ” خيرنا تأجيل ندوتنا الصحفية نظرا لحضور أعضاء هيئة الدفاع التي سعت إلى هرسلتنا والتشويش علينا في الندوة”. وتابع السليطي “هيئة الدفاع عن الشهيدين لا تريد الحقيقة وإنما تريد أن تكون وجهة نظرها هي الحقيقة المطلقة ووجه سفيان السليطي كلامه لهيئة الدفاع عن الشهيدين ” تجوبون البلاد شمالا وجنوبا لنشر معلوماتكم وتحاولون التشويش علينا عندما نريد نشر الحقيقة”. ويرى مراقبون أنّ اقتراب انتخابات 2019 جعل بعض الأحزاب تدخل منافسة ساخنة لإزاحة الخصم أو تشويهه قبل الاستحقاق الوطني، حيثُ تُتّهم الجبهة الشعبية و من وراءها هيئة الدفاع بتشويه حركة النهضة التي تحتلّ المراتب الأولى لنوايا التصويت حسب ما أكدته جريدة المغرب في عددها الصادر بتاريخ 7 ديسمبر الماضي. وأدانت حركة النهضة “أساليب المغالطة والتضليل” التي تعتمدها هيئة الدفاع. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري “إنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ليست سوى وكيلا لجهة سياسيّة ترى في حركة النهضة عدوّا إيديولوجيا وسياسيّا لها”. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذه الجهة السياسية، في إشارة إلى الجبهة الشعبيّة، “فوضويّة لا تريد الاعتراف بالقضاء وبمؤسساته واحتكمت إلى وسائل الإعلام والندوات الصحفية عوض الاحتكام إلى القضاء”، وفق تعبيره . واتهم الخميري هيئة الدفاع بالضغط على مؤسسات القضاء، قائلا” إنّ التصعيد في التصريحات والمسّ من الهيئات القضائيّة يعدّ شكلا من أشكال عدم الاعتراف بالدولة وبمؤسساتها، ويكتسي خطورة على العملية الديمقراطية في تونس وعلى استقلالية القضاء”. كما انتقد الخميري التصريحات الصادرة عن هيئة الدفاع ، مشيرا الى أن الهدف من هذه التصريحات “تلويث الحياة السياسيّة من جهة لا ترى في حركة النهضة طرف سياسي يمكن التعامل معه بالآليات الديمقراطية”، حسب قوله
