مازال موضوع مشاركة سوريا في القمة العربية التي من المنتظر أن تعقد في تونس في مارس القادم يثير الجدل في ظلّ عودة العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول العربية وسوريا. وفي الوقت التي أكّدت فيه الجامعة العربية أن قرار دعوة سوريا يخصّ تونس فقط باعتبارها الدولة المستضيفة، أعادت تونس الكرة للجامعة حيث أكّد وزارة الخارجية أن قرار مشاركة سوريا قرار يخص الجامعة العربية. وأكد اليوم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في تصريح إعلامي بمقر الوزارة حول حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة التونسية العربية من عدمه أن موقف تونس لا يمكنه تجاوز الجامعة العربية بخصوص سوريا التي علقت عضويتها في الجامعة في أكتوبر 2011. وأضاف أنه لابد أن يجتمع وزراء خارجية دول الجامعة العربية لاتخاذ قرار بخصوص هذه الدولة. وأبرز أن عودة سوريا للقمة العربية ليس قرارا تونسيا وطنيا بل يتخذ في إطار الجامعة العربية مشيرا إلى أن الأشقاء العرب بصدد التشاور بالخصوص وسيتخذون قرارا ملائما لهذا البلد والجامعة. وأشار إلى أن تونس تحرص على التعجيل بإيجاد حل للأزمة السورية وتوافق الفرقاء في هذا البلد لاسترجاع أمنه ووحدته. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، في وقت سابق إن مسألة "عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يتم وفق إطار محدد وهو التحرك على مستوى مجلس الجامعة، والتوافق العربي حوله، وحتى هذه الساعة لم تتقدم أي دولة عربية بطلب رسمي لهذا الأمر". وأوضح عفيفي في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط"، أنه فيما يتعلق بشأن "إمكانية دعوة دمشق لحضور قمة تونس"، فإن إجراء الدعوة تقوم به الدولة المستضيفة بناء على "تحرك رسمي، وتوافق لم يتحقق بعد"