أعلنت الجزائروتونس، مؤخرا، إلغاء رسوم خدمات التجوال الدولي للهاتف النقال بين البلدين، في خطوةٌ وصفت بالإيجابية نظرًا لدورها في تثمين وتأصيل علاقة الشراكة والجوار بين بلدين تجمع بينهما علاقات تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي وعسكري وأمني و غيرها من المُعاملات المشتركة.. وأعرب وزير تكنولوجيا الاتصال أنور معروف عن الرغبة المشتركة للبلدين في إلغاء رسوم خدمات التجوال الدولي وخلق ما يسمى بالشبكة الواحدة التي تسمح لمواطني البلدين بالشعور أنهم في بلدهم. وقالت نظيرته الجزائرية إيمان هدى فرعون: “لقد قررنا تشجيع سلطتي الضبط للبلدين من أجل حث متعاملي الهاتف النقال لوضع الأجهزة التقنية والشروع في المفاوضات التجارية اللازمة بهدف إفضاء شفافية على المبادلات بالنسبة للمواطنين الذين يتنقلون بين البلدين وهذا من دون دفع تسعيرة التجوال الدولي أو القيام بتعديلات على هواتفهم النقالة”. وأوضح مسؤولون من الجزائروتونس أنّ الذين سيستفيدون من عروض المكالمات بإمكانهم استعمال هواتفهم النقالة في كلا البلدين دون دفع تكاليف إضافية، وأوضحوا أن كل الاتصالات التي يقومون بها انطلاقا من البلدين “ستعتبر وكأنها مكالمات محلية”. وتعدّ هذه القرارات من بين أهم ما توصلت إليه أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة التونسيةالجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والرقمنة التي عقدت الأسبوع الماضي بالجزائر. كما تم التأكيد خلال الدورة على ضرورة استفادة تونس من المنشآت القاعدية الموجهة للألياف البصرية العابرة للصحراء (الرابطة بين الجزائر وإفريقيا) وشبكة أخرى من الألياف البصرية البحرية (الرابطة بين الجزائر وأوروبا) واستفادة الجزائر من شبكة الانترنت المنتشرة في تونس والربط مع الجانب الإيطالي، وذلك بالرفع من سعة الربط عند كل طلب بما يسهم في الاقتصاد في الكلفة لفائدة البلدين. ويسمح التجوال لمشترك شبكة الهاتف باستخدام هاتفه في بلد آخر عن طريق شريحة الاتصال الخاصة بهِ SIM، من خلال الاتفاقيات بين المشغلين. عند الاتصال بشخص ما، يتصل الهاتف تلقائيًا بشبكة شركاء شركة الهاتف التي تعتمد عليها، وهي خدمة مدفوعة الأجر، تختلف أسعارها، التي تعتبر غالبًا غالية، من مشغل إلى آخر. وتسعى دول المغرب العربي إلى استعادة مشروع الوحدة المغاربية في محاولة لإحياء أجواء مؤتمر طنجة (سنة 1958) وما تمخضت عنه من اتفاقيات أبرزها، تشكيل مجلس استشاري للمغرب العربي ينبثق من المجالس الوطنية المحلية في الأقطار الثلاثة (المغرب، تونس، والجزائر) واستئناف الاتصالات، بصفة دورية، بين المسؤولين المحليين في البلدان الثلاثة وتأسيس أمانة دائمة مشتركة لتنفيذ مقررات المؤتمر. وتأتي “الخطوة الرقمية” الأخيرة في ظل تعطل آليات تفعيل الاتحاد المغاربي المعلن عن تأسيسه في مراكش سنة 1989 بسبب الخلافات الثنائية بين بعض بلدان الاتحاد.
