أكد المحلل السياسي فتحي الزغل أن الديمقراطية الوليدة في تونس عرفت منذ أيام بدايتها بعد ثورة 2011 ما يعرف بالسياحة الحزبية أو بالأحرى انتقال نواب انتخبوا في دوائرهم الانتخابية باسم أحزاب معيّنة ليلتحقوا بأحزاب أخرى أو بكتل سياسية أخرى. واعتبر الزغل في تصريح للشاهد أن السياحة الحزبية في تقديره خيانة للأمانة الانتخابية والسياسية للنّاخب الذي اختار من يمثّله على أساس برنامج أو برامج قد أعلن عنها السائح قبل انتخابه لينتخبه هو دون غيره، قبل أن يتنصّل من ذلك العقد السياسي الانتخابي الصامت ويتنقّل إلى حزب آخر أو إلى كتلة أخرى قد تكون بلا برامج معلنة أو ببرامج قد لا تكون موضع اختيار النائب يوم الاقتراع، بل لم تكن موجودة في الخارطة الحزبيّة السياسيّة. وأضاف المحلّل السياسي أنه يحزّ في نفس كلّ من يبتغي العدالة والعدل في ممارسة السياسة والإصلاح أن يرى نوابا تعدّدت شطحاتهم الانتقالية من حزب لآخر ومن كتلة لأخرى وهم يتكلّمون عن الأمانة وعن النزاهة في عملهم، مضيفا أنه ما يزيد الأمر خطبا ومنكرا أن هذه الظاهرة كانت وأصبحت تقع نحو كتل وأحزاب لم تكن موجودة يوم الاقتراع أصلا كحركة تنكّر لمطالب الناخب ولاختياره السياسي يوم الاقتراع. كما اشار الزغل أنه إذا ما بسطت هذه الظاهرة التي تضرّ الديمقراطية وتدفع نحو أزمات تحت المجهر التحليلي الإحصائي فإنه يستثني حزبا واحدا من جملة الأحزاب والقائمات الفائزة في الانتخابات التي وقعت منذ 2011 وهو حزب “حركة النهضة” الذي لم يقم نوابه بهذه السياحة وبهذا الانتقال، ممّا يجعله يدقّ ناقوس خطر للحدّ من هذه الظاهرة والقطع معها. وأكد فتحي الزغل أن السياحة الحزبيّة هي سوق بامتياز كما أظهرت ذلك بعض التصريحات الإعلامية التي يصدرها المنهزمون للنيل من المنتصرين قائلا “أقصد تلك التصريحات والقضايا التي يقوم بها من دفع مبالغا مالية لنائب من النواب ليشتريه كالعبد في سوق النخاسة بعد أن يتحوّل عنه من اشتراه إلى من دفع إليه أكثر”. وأضاف الزغل أن مشهد انعدام الثقة واللعب بالناخب، و بإرادة الناخب، يضرّ بسمعة البلاد و بنظامها السياسي و بانتخاباتها أصلا. حيث لا معنى أن ينتخب الشعب اليوم نائبا على أساس برنامج سيتحوّل عنه إلى برنامج آخر إذا ما دُفع له بعد أن يُؤدّي القسم “ممثّلا لمن اختاره”. وفي الختام دعا المحلّل إلى تقنين هذه الظاهرة بسنّ قوانين تمنع هذه الحركات وبقاء النائب على ذمة ناخبه وبرنامجه ولونه السياسيّين الذين تحصّل بفضلهما على صفة “نائب شعب” معتبرا أنه في ذلك وجه من وجوه “حفظ الأمانة”
