أفاد محامي رجل الأعمال والأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي الطيب صادق أنّ الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم أمس حكما ضدّ منوّبه يقضي بسجنه لمدّة 5 سنوات مع النفاذ العاجل وخطيّة مالية قدرها 180 ألف دينار، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الحكم وتقديم ما يفيد الخلاص وفق الاجراءات القانونية. واعتبر القيادي في حزب نداء تونس أن القضيّة سياسية بامتياز وليست قضية شاك بدون رصيد خاصّة وأنها برزت في ظرف سياسي خاص وتحرّكت بفعل فاعل. كما أكد الحرباوي في تصريح لموقع الشاهد أن القضية ليس لها أي معنى لأن محامي الرياحي تقّم بما يفيد خلاص الصكوك وتم حفظ القضية مبديا استغرابه من اعادة احياء هذه القضية بعد ان تم حفظها، مشيرا الى أن ذلك يندرج في إطار “الضرب بتحت الحزام في السياسة” وفي إطار التشويه قائلا ” الرياحي موش ناقص فلوس حتى يحكمو عليه في شاك ب 300د”. وشدّد المتحدّث على أن القضية مفتعلة وسياسية أكثر منها قضية شاك بدون رصيد وانه يحترم الاجراءات القانونية، مشددا على انه تم استغلال القضية لتشويه نداء تونس بصفة خاصة. وختم منجي الحرباوي القول بأن حزب نداء تونس يساند سليم الرياحي مشيرا إلى أنه مزال امينا عاما للنداء. وكانت قيادات حركة نداء تونس وحزب الإتحاد الوطني الحر قد اعلنا رسميا عن اندماج حزبيهما، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت يوم 17 اكتوبر 2018 وقد أمضى المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، اتفاقية في الغرض سيتم بموجبها حلّ “الوطني الحر”. وتم بالمناسبة التأكيد على أن الإندماج “تام وشامل”. واثر ذلك اعلن 5 نواب من كتلة حركة نداء تونس المنتمين سابقا الى الاتحاد الوطني الحر ستة نواب من الكتلة كحركة احتجاجية على الاندماج بين الحزبين.
