صادق مجلس نواب الشعب ظهر الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان بباردو. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء أن المصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد يعد خطوة اصلاحية هامة ستمهد لعدة خطوات أخرى. وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن جميع المتدخلين من التفكير بأريحية في طرق مجابهة أزمة الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أنه سيقع التجاوب مع جل مقترحات النواب في هذا الصدد وخاصة المتعلقة بتنويع مصادر تمويل الصناديق. ولفت الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت فعليا في اتخاذ عدة اجراءات في اتجاه اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، من ذلك اصدار البطاقات الذكية للتامين على المرض وتخصيص منح للعائلات المعوزة.