قرّرت وزارة التربية الترفيع في أسعار الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية لتبلغ 80 دينارا لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة إلى بقية المستويات. وأكد رضا الزهروني رئيس الجمعية التّونسية للأولياء والتّلاميذ أن منع الدروس الخصوصية من جهة والترفيع في سعرها من جهة أخرى، إجراء في ظاهره معاني وأبعاد إيجابية، لكنه يتناقض مع مصلحة التلميذ والعائلة والمجتمع. وأضاف الزهروني في تصريح لموقع “الشاهد” أن هذا الإجراء يرسخ ويؤكد تعليما إقصائيا بامتياز، لأنه أقر بأن الدروس الخصوصية أصبحت ضرورية ومكملة للمنظومة العمومية. وأشار إلى أنه نظرا لكلفة الدروس الخصوصية الباهظة، لا يمكنها أن تكون إلا في متناول العائلات التي تتوفر لديها الإمكانيات، أي العائلات الميسورة، لأن أغلبية مكوّنات المجتمع تعاني اليوم من صعوبات كبيرة بسبب تدهور مقدرتهم الشرائية