تم مساء السبت بالمنستير، انتخاب، حافظ قايد السبسي رئيسا للجنة المركزية لحركة نداء تونس بمجموع 83 صوتا من جملة 87 مسجلين، صوت منهم فقط 85 في حين احتفظ اثنين بصوتيهما وتم الغاء ورقتين. وانتخب قاسم مخلوف نائب أول للرئيس ومروان بويدة نائب ثان لرئيس اللجنة المركزية. وكانت مجموعة معارضة لحافظ قايد السبسي، قد عقدت اجتماعا للجنة المركزية بالحمامات بدعوة من رئيسة مؤتمر نداء تونس سميرة بالقاضي وتم انتخاب سفيان طوبال رئيسا لها بموافقة 115 صوتا. وقال حافظ قايد السبسي في تصريح صحفي بعد إعلان النتائج أنّه يأمل “أن يفكر الشق الآخر، المجتمع في الحمامات، جيّدا وسننظر في المستقبل في إمكانية إلحاقهم بنداء تونس” وكان منجي الحرباوي المكلف بالإعلام في حركة نداء تونس أفاد أنّه ترشح لرئاسة اللّجنة المركزية كلّ من سفيان طوبال وحافظ قايد السبسي حيث وقع إيداع مطالب الترشح لدى إدارة الحزب قبل انطلاق المؤتمر طبق المنشور الانتخابي وهناك ترشح وحيد لمنصب نائب الرئيس الأوّل ورد من قاسم مخلوف عضو اللّجنة المركزية وترشح وحيد لمنصب نائب الرئيس الثاني ورد من المنسق الجهوي لزغوان وعضو اللّجنة المركزية مروان بويدة. ووردت هذه الترشحات بعد المصادقة على النظام الداخلي لحركة نداء تونس خلال أشغال المؤتمر في المنستير حسب المكلف بالإعلام. وقال الحرباوي: “اليوم تستكمل اللجنة المكلفة بإعداد مؤتمر نداء تونس، أشغال هذا المؤتمر، لتصحيح المسار الذي وقع الإنحراف به من طرف مجموعة معيّنة، بعد أن انتقل المؤتمر من مدينة المنستير إلى قمرت ونعود إلى المنستير لتصحيح هذه الإجراءات”. وأضاف قوله في هذا الصدد: “هناك ما يُعرف بالمكتب السياسي والقائمة التوافقية التي تم الإعلان عنها وسقطت لأنّه لا تتوفر في أغلب أعضائها الشروط القانونية الدنيا، من بينها شرط الإنتماء لمدة 6 سنوات لحركة نداء تونس وتحمّل مسؤولية داخل الحركة وهياكلها الجهوية والوطنية لمدّة أربعة سنوات”. واعتبر أنهّ يوجد “انحراف بالإجراءات من قبل رئيسة المؤتمر، سميرة بلقاضي التي وقع انتخابها وانتخاب مكتب لها يتكون من أربعة أشخاص وهم نائب رئيس أوّل ونائب رئيس ثان ومقرر ومساعد مقرر وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر”. ولاحظ أن “مكتب المؤتمر تسلّم اليوم العُهدة، بعد أن تخلّت بلقاضي ورفضت الإلتحاق بالمكتب ورفضت إمضاء كلّ التقارير التي وقع إعدادها من قبل المكتب بشأن اللوائح والتنقيحات التي وقعت، وبالتالي فقد أصبحت هذه الرئيسة، حسب الحرباوي “محل تذمّر وتشكيك وأصبحت تقوم بدور خطير جدّا وهو تفرقة الندائيين وشق صفهم وذلك بالإنحياز إلى طرف ضدّ آخر، لذلك قرر الندائيون وأعضاء اللجنة المركزية اليوم سحب الثقة من هذه الرئيسة وأن تُحال كلّ الصلاحيات إلى مكتب اللجنة التي تشرف على إعداد المؤتمر”. واعتبر أن “المُجتمعين في الحمامات، (بدعوة من رئيسة المؤتمر)، غايتهم إفساد مؤتمر حركة نداء تونس، لغايات يعلمونها هم فقط “، موضحا أنّه لا وجود لنصاب قانوني مُحدّد. وفي تصريح إعلامي اعتبر حافظ قايد السبسي، عضو اللجنة المركزية، أنّ اجتماع المنستير هو “الإجتماع الشرعي للجنة المركزية، لأنّ المؤتمرين انتخبوا مكتبا للمؤتمر مكوّنا من خمسة أعضاء وليس رئيسة” قال إنّها “اختارت أن تؤجّج الأوضاع وأن تكون منحازة لطرف مُعيّن”. وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية “سيقع وفقا للإجراءات القانونية وحسب النظام الداخلي لحركة نداء تونس”. ومن ناحيتها أعلنت إيناس بن نصر، عضو اللّجنة المركزية لحركة نداء تونس وعضو اللّجنة القانونية للمؤتمر، ، أنّها ستتوجه إلى مدينة الحمامات، “للتنبيه على رئيسة المؤتمر، سميرة بلقاضي، عن طريق عدل منفذ، من أجل عدم تدليس إرادة أعضاء اللّجنة المركزية للنداء”، حسب رأيها وقالت في هذا الصدد: “سنقوم بمحضر معاينة لبطاقة الحضور في اجتماع الحمامات إذ بلغ إلى مسامعنا أنّهم بصدد الإمضاء بأسماء أشخاص آخرين متواجدين حاليا في اجتماع المنستير”، حسب روايتها. وأضافت بن نصر أنّ “بلقاضي دعت إلى عقد اجتماع آخر للجنة المركزية لحركة نداء تونس، بصفة غير قانونية وكانت منفردة في ذلك القرار ولم تحترم أبسط قواعد الإجراءات القانونية وبالتالي سيقع التنبيه على رئيسة المؤتمر بطريقة قانونية، أوّلا لإيقافها عما هي بصدد القيام به والمجموعة التي تشجعها على ذلك ولتحميلها المسؤولية التي تصل إلى مسؤولية جزائية، باعتبارها الممثل القانوني للمؤتمر وهي تتحملها في حال واصلت نهج التعنت وعدم احترام القانون”. وقد حضر عدلا إشهاد وعدل تنفيذ في المنستير، للتثبت من هوية أعضاء اللّجنة المركزية الذين سمح لهم بدخول قاعة الإجتماع.
