أعرب مهنيو القطاع الاعلامي ونقابة الصحفيين التونسيين عن استيائهم من عدم تفعيل الاتفاقية المشتركة بينهم وبين الحكومة إلى حدّ اليوم عبر نشرها بالرائد الرسمي لتأخذ صبغتها القانونية والإلزامية. ووقع إمضاء الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بين النقابة الوطنية للصحفيين ورئاسة الحكومة شهر جانفي الماضي، على أن يتم نشرها إثر ذلك في الرائد الرسمي إلاّ أنها بقيت محجوزة لدى مكتب وزير الشؤون الاجتماعية دون أي سبب معلّل. وأشار نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح لوات، أمس الإربعاء، إلى أن النقابة فوجئت بعدم تفعيل الاتفاقية المشتركة. وأضاف بأن النقابة ستتولى خلال ثلاثة أيام إرسال تنبيه رسمي بواسطة عدل منفذ إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الشؤون الاجتماعية لإعلامهم بأن النقابة ستتلتجئ إلى القضاء إذا ما لم يتم نشر الاتفاقية باعتبار ذلك يعدّ “تجاوزا للسلطة بخصوص عدم نشر اتفاقية ممضاة”. فيما اعتبر آخرون أنّ تهرب الحكومة من الاتفاقية المشتركة بمثابة ”النكسة” التي من شأنها أن تنسف تقدّم تونس ب25 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتهدد بتراجعها إلى المرتبة 100. وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس 18 أفريل، أن تونس تقدمت 25 نقطة وتصدرت الدول العربية في ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذى تنجزه سنويا المنظمة. وقال البغوري إنه تمّ إمضاء الاتفاقية مع طرف حكومي وعلى رئيس الحكومة تحمّل مسؤوليته، مؤكدًا أنه من المفترض أن تصدر الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلا أنه وقع “حجزها في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية دون أي سبب معروف إلى الآن”. يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أبرمت في 9 جانفي الماضي اتفاقية لتحسين أوضاع القطاع واتفاقية المشروع السكني مع وزير الشؤون الاجتماعية لصالح الصحافيين. وتمّ إثرها إلغاء إضراب عام في القطاع كان مقررا في 14 جانفي، وتتضمن الاتفاقية المشتركة 36 فصلا، تتعلق بتنظيم القطاع وشروط التشغيل وسقف الأجور والحقوق المادية والمعنوية للصحافيين، إلى جانب أنواع التعاقد مع المؤسسات الإعلامية وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة. يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين كان قد ثمن هذه الاتفاقية على لسان أمينه العام أنطوني بيلانجي الذي صرح أن الصحافة حول العالم تعاني من انحدار المعايير في قطاع الاعلام وتدهور ظروف تشغيل الصحفيين. وستُنهي الاتفاقية المشتركة للصحفيين، إن وقع إقرارها عمليّا، هشاشة القطاع الصحفي من الناحية المادية عبر تحديد سقف الأجر الأدنى في حدود 1400دينارا، إلى جانب حماية حقوق التأليف وتأكيد بند الضمير في مستوى الخطّ التحريري للمؤسسات الإعلامية.
