توفي يوم الأحد الفارط لاجئ اريتري في مستشفى جرجيس بعد معاناة طويلة مع المرض وغياب للرعاية الطبية بمركز الإيواء التابع للمفوضية السامية لحقوق المهاجرين بجرجيس وفي المستشفى العمومي، وقد سبق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التنبيه من الوضعية الإنسانية الحرجة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بجهة مدنين. وأكد المنتدى في بيان له أنه تحصل على شهادات وأشرطة فيديو توثق التعامل المتعالي والقاسي لمبعوث مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “فانسون كوشتال” مع احتجاجات اللاجئين على وضعيتهم في مركز الإيواء وطول انتظارهم لإعادة توطينهم بأحد بلدان القبول ليصل به الأمر إلى القول إنه لا يمانع في عودتهم إلى ليبيا”. وتبعا لذلك طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكشف ملابسات وفاة اللاجئ الاريتيري وإنارة الرأي العام حول مدى تمتعه بالخدمات الصحية أثناء فترة مرضه في تونس. كما جدّد طلبه لتخصيص قطعة أرض من الملك العام أو الملك البلدي الخاص بالجهة كمقبرة لائقة للمتوفين المهاجرين واللاجئين. وأدان المنتدى تصرفات “فانسون كوشتال” مع اللاجئين وطالبي اللجوء معتبرا أنها غير مقبولة بالمرة خاصة وأنها صادرة عن مسؤول أممي في الأصل هو مكلف بحمايتهم لا بتهديدهم لإرجاعهم لمنطقة النزاع. كما حمّل المنظمات الأممية المتدخلة والحكومة التونسية المسؤولية الكاملة في التقصير الحاصل في مدنين داعيا ايها لوضع اقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي. ووجه المنتدى دعوة للحكومة التونسية لوضع حد للتدخلات الأوروبية وتحديد سياساتها في مجال الهجرة واللجوء. وكانت السلطات التونسية قررت إغلاق مركز إيواء المهاجرين بمدنين في شهر مارس الفارط بسبب تردي ظروف الإقامة فيه، وتم تحديد موعد 8 أفريل الجاري آخر أجل لإخلاء المركز الذي بقي فيه نحو 100 مهاجر من مجموع 210 وزعوا على منازل تكفل بإيجارها الهلال الأحمر التونسي. وكان العديد من المهاجرين في مركز إيواء بمدنين وجهوا نداء استغاثة بسب الظروف القاسية التي يعيشونها، خاصة منهم اللاجئون الذي رفضت مطالب لجوئهم بتونس.
