على إثر قيام القوّة العامة، اليوم الخميس، بحجز مُعدات بث قناة نسمة الخاصة، حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، صاحب هذه القناة، نبيل القروي، « مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، خاصة وأنّ قناة نسمة ونبيل القروي لم يقوما ولسنوات بأي خطوات لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسة بل والتبجّح بتحدي القوانين »، مُذكّرة مع ذلك بموقفها المبدئي الرافض لغلق أيّ مؤسسة إعلامية. وقد جاء حجز معدات البث، تنفيذا للقرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، « بإيقاف إجراءات تسوية وضعيتها، لعدم التزامها بالإجراءات المستوجبة قانونا وارتكابها لخروقات جسيمة وإصرارها بعدم الإمتثال والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأنها »، كما نبّهت النقابة في بيان لها، بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية ذاتها، إلى « تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة، من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها ». وبعد أن حذّرت من « اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى »، شدّدت نقابة الصحفيين على « الضرورة القصوى بحماية الحقوق المهنية والإقتصادية للصحفيين والعاملين في قناة نسمة، مهما كانت مآلات هذا الملف ». ودعت أيضا كل الأطراف المتداخلة في القطاع السمعي البصري وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة، إلى « إجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الإعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية