اصدرت قناة الزيتونة بيانا توضيحيا للرأي العام التونسي حول تصريحات النوري اللجمي رئيس الهيئة المستقلة للسمعي البصري وفي ما يلي نص البيان: يهم الادارة العامة لقناة الزيتونة توضيح موقفها حول ما قامت به الهايكا من استعمال للقوة لغلق قناة نسمة، وايضا ما ورد على لسان رئيس الهيئة من تصريحات ومغالطات من شانها أن تضر بمؤسسة الزيتونة وتشتت الرأي العام و الساحة الاعلامية. تعلن إدارة قناة الزيتونة تضامنها التام مع مؤسسة نسمة الإعلامية، كما تندد الإدارة باستعمال القوة العامة لغلق مؤسسة إعلامية في تونس ما بعد الثورة وهو ما يهدد حرية الإعلام المكسب الوحيد الذي تحقق من أهدافها وعليه تذكر إدارة القناة الرأي العام التونسي أن ما تعرضت له مؤسسة نسمة قد سبق ونفذ على قناة الزيتونة في جويلية2015 ولم تحضى بمهلة 4 سنوات التي منحتها الهايكا لغيرها حسب تصريحات رئيسها. وتعتبر ان ما جاء على لسان الاستاذ النوري اللجمي اتهام خطير وافتراء على قناة الزيتونة يتطلب رفع قضية جزائية لما في ذلك من مس من القناة وتأليب للرأي العام ضدها. إن ما صرح به رئيس الهايكا بوجود سند سياسي كغطاء لقناة الزيتونة مغالطة يضعه في تناقض مع نفسه، عندما إدعى ان تنفيذه لقرار غلق قناة نسمة قرار مستقل، وان الهايكا لا تخضع في اتخاذ قرارتها لأية ضغوطات او تأثيرات . وأن السند السياسي المزعوم لصالح قناة الزيتونة لا وجود له، وإن وجد لتمكنت القناة من الحصول على إجازة البث. تعلن الادارة العامة لقناة الزيتونة انها تقدمت بملف الى الهيئة بتاريخ 23 جويلية 2014 وفقا لكراس الشروط المنظم للقطاع السمعي البصري، للحصول على رخصة البث التونسية، الا أن الهيئة رفضت اسناد الاجازة بتعلة وحيدة تتمثل في وجود السيد اسامة بن سالم كمساهم في شركة الانتاج وهو عضو بمجلس شورى حركة النهضة. ورغم ان مطلب القناة كان بعنوان شخصي، باسم السيد سامي الصيد و أن السيد اسامة بن سالم احد المساهمين بشركة الانتاج التي لم تكن الجهة المطالبة للرخصة، فقد التزمت القناة واحترمت وجهة نظرها رغم ما لديها من مآخذ قانونية تجاهها، حيث انها منحت اجازات لقنوات اخرى لا يتوفر فيها هذا الشرط. وتبعا لذلك قدمت الادارة العامة مجددا ملفا قانونيا للهيئة بتاريخ 12 ديسمبر 2014 تضمن كل البيانات والوثائق التي تؤكد احالة السيد اسامة بن سالم لجميع الحصص التي يمتلكها في شركة الانتاج القائمة النشاط قبل ظهور الهايكا للغير، وهذا يعني ان المبرر الوحيد لرفض المطلب الاول قد انتفى نهائيا، ولكن القناة فوجئت مجددا بالرفض والمطالبة بإيقاف البث كشرط للنظر في ملف القناة وهذه بدعة قانونية ما انزلت بها كراس الشروط من سلطان حيث لم ينص عليها المرسوم 116 لسنة 2011 مطلقا. وفي ذات السياق يهم ادارة القناة اعلام الراي العام ان جميع البرامج الاعلامية التي تبث بالقناة تنتجها شركات تونسية مختصة في مجال السمعي البصري ومرخص لها من قبل الدولة و هذا يؤكد قانونية النشاط الاعلامي. واخيرا تؤكد الادارة على التزامها بعلوية القانون وتطبيقه على جميع الاطراف دون استثناء، كما أن القانون يمنحها الحق في الحصول على اجازة بث تونسية.
