أفاد وزير التجارة عمر الباهي أن انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ” كوميسا ” سيتيح للمصدرين التمتع بتخفيضات في المعاليم الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بنسب عامة يصل معدلها إلى 15 بالمائة، مشيرا إلى أن المفاوضات لازالت جارية للتمتع بميزات تفاضلية عالية بالنسبة إلى عديد المواد. كان ذلك خلال المنتدى الإقتصادي الذي نظمته، الثلاثاء، بالعاصمة الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسنبورية بإشراف الغرفة التجارية المشتركة، حول انضمام تونس إلى “الكوميسا” حول موضوع ” التحديات والفرص للشركات التونسية والأجنبية المنتصبة في تونس”. وقال رئيس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسنبورية رياض عزيز ” إن تونس بعد انضمامها للكوميسا بتاريخ 18 جويلية 2018 ومصادقة مجلس نواب الشعب على هذا الاتفاق يوم 27 مارس 2019، أصبحت مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتكون منصة حقيقية للتبادل التجاري شمال – جنوب – جنوب”. وأوضح أن هذا التجمع الإقتصادي الذي يضم 20 بلدا ويبلغ عدد سكانه حوالي 560 مليون نسمة، سيفتح المجال لجلب المستثمر الأجنبي للانتصاب في تونس. مشيرا إلى ان تونس ستستفيد فعليا بانضمامها ” للكوميسا” بعد استكمال بعض الإجراءات التي ستستغرق بعض الأشهر. وأبرز عزيز أنه علاوة على الحظوظ الكبيرة التي ستتوفر لتونس من ناحية التصدير، فإن تونس ستتاح لها الفرصة أيضا للإستفادة من التمويلات الممنوحة من قبل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي لمجموعة ” الكوميسا”. من جهته أعرب ممثل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق مليح، عن قلق رجال الأعمال المصدرين من الصعوبات اللوجستية التي تعترضهم أثناء عملية التصدير وقال “هناك مشاكل عدة تتعلق خاصة بالنقل البحري وبميناء رادس ولابد من أن نتجاوز هذه الإشكاليات حتى تكون لنا مصداقية في هذه السوق الكبيرة”، مضيفا ” من غير المعقول أن تصل البضاعة بعد شهر وشهر ونصف للحريف وهو ما يكلف رجل الأعمال كثيرا ويقلل حظوظه في التصدير”. تجدر الإشارة إلى أن مهمة ” الكوميسا” تتمثل في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام في جميع الدول الاعضاء من خلال تعزيزالتكامل والتعاون في جميع مجالات التنمية. وقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي لها 718 مليار سنة 2015، بينما بلغ حجم التجارة 235 مليار دولار سنة 2017 ( بما في ذلك 71 مليار دولار من الصادرات و165 مليار دولار من الواردات ).
