دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الجمعة 3 ماي 2019، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الحكومة إلى "سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المقدم لمجلس نواب الشعب لما تضمن من تراجع عن المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام". ودعت الهايكا في بيان صادر عنها اليوم مجلس نواب الشعب إلى" تسريع النظر في مشروع قانون حريّة الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمقدم في إطار مبادرة تشريعية من قبل مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 3 جانفي 2018″. وحثت القائمين على المؤسسات الإعلامية على "تحمل مسؤولياتهم والنأي بمنشآتهم عن كل ما يمكن أن يمس من استقلاليتها ويضر بإنجاح المسار الديمقراطي" داعية إياهم إلى "الايفاء بالتزاماتهم ومنها تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للصحفيين". ودعت الصحفيين إلى "التشبث بحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ورفض كل ما من شأنه أن يمس من صورة الصحفي ومصداقيته التزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية والتصدّي لكل محاولات توظيفهم خدمة لأجندات تتناقض مع نبل الرسالة المنوطة بعهدتهم ومختلف الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب الانخراط في حملات من شأنها تعطيل اضطلاع الهيئة بمهامها في تطبيق القانون أو ضرب استقلاليتها". وانتقدت عدم استكمال القانون الأساسي البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي بموجبه سيتم تركيز الهيئة التعديلية وفقا لأحكام الفصل 127 من الدستور. و أشارت إلى تعطّل مسار إصلاح الإعلام العمومي وعدم امضاء عقد الأهداف والوسائل كخطوة أولى باتجاه ارساء آلية لحوكمة مؤسسة التلفزة التونسية تقطع مع الإعلام الحكومي وإلى عدم الحسم في ملف المؤسسات الاعلامية المصادرة بالتأخر في تفعيل قرار الحاق "إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم" بالإعلام العمومي وغياب الشفافية في علاقة بملف التفويت في اذاعة "شمس اف ام". ولفتت إلى "طريقة تعامل بعض الأحزاب الحاكمة مع ملف الإعلام بإضفاء نوع من الحصانة خُص بها أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية التي تبث خارج إطار القانون، والذين يوظفون تلك المؤسسات للدعاية ويرفضون الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع وبالقرارات الصادرة عن الهيئة". وأكدت الهيئة على أن "غياب تصورات وسياسات عمومية واضحة تتعلق بالإعلام السمعي والبصري أدى إلى ضبابية سادت المسار الاصلاحي برمته ووفرت الفرصة لمحاولات ضرب حرية التعبير والضغط على المؤسسات الضامنة لها". ونبهت إلى أن "الاستحقاقات الانتخابية القادمة تستوجب اليقظة وتظافر جهود كل القوى الديمقراطية لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين والتصدي لمحاولات توظيف المؤسسات الإعلامية لضرب نزاهة وشفافية المسار الانتخابي".
