تحدثت جريدة “الصباح” في عدد لها مؤخرا عن معاناة عائلة تونسية محتجزة في المملكة السعودية منذ خمس سنوات بلا اجر ولا قدرة على العيش الا بالصدقات حيث تم الغاء عقد مواطنة تونسية تعمل في مستشفى بسبب رفضها لنقاش جمع مديرها بموظفين آخرين تمحور حول تحرر المراة التونسية المبالغ فيه وقد رفضت النقاش فقط بتقطيب جبينها وليس بالكلام ولكن كان ذلك سببا في الغاء عقدها بل وحجز جواز سفرها فرفعت قضية كسبتها واستعادت جوازها وحقها في العمل لكن “الكفيل” رفض منحها حتى تاشيرة خروج من السعودية وليس اعادتها الى العمل وهو ما منعها من العودة الى تونس في ظل تقاعس وزارة الخارجية التونسية عن متابعة القضية وانصاف مواطنتها. ورغم ان وسائل الإعلام التونسية قالت منذ مدة أن العائلة التونسية المحتجزة “تمكنت من تسلم جوازات السفر وتجديد الإقامة والشروع في الإجراءات اللازمة لتحضير العودة إلى تونس، وذلك بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية بتونس”. كما ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الناطق الرسمي باسم جمعية “من حقي” أحمد قفراش قوله إن العائلة أبلغته بتسلمها جوازات سفرهم وتم تجديد إقامتهم، مشيرا إلى أن “الزوجين كانا يعملان في مجال التمريض في السعودية بموجب عقد مع وزارة الصحة التونسية” إلا ان جريدة الصباح كشفت أن العائلة لا تزال محتجزة الى حدود اليوم.
