أكد البنك المركزي أنّ الاستجابة إلى أي طلب يرد عليه بتمكين الغير، مهما كان، من معطيات مالية وبنكية، قد يعرّض مصالحه وأعوانه إلى المساءلة القانونية، إن لم يكن مرتكزا على أسانيد قانونية، مشددا في هذا الإطار على حقّه المطلق في حماية مصالحه وأعوانه من مخاطر المساءلة القانونية. وجاء هذا التأكيد في بلاغ صادر عن البنك اليوم الاربعاء 15 ماي 2019، ردّ فيه عن تصريحات لعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي قال فيها “إن البنك المركزي رفض مدّ الهيئة بمعلومات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية والواردة عليها وأنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة”. وفي هذا الإطار أوضح البنك المركزي التونسي أن الهيئة تقدّمت بمطالب للحصول على معلومات حول التحويلات المالية إلى الخارج الصادرة عن شركات وجمعيات مستغلّة لقنوات تلفزية وإذاعية والتحويلات الواردة عليها من الخارج، دون الاستناد إلى أساس قانوني وهو ما حال دون مدّها بالمعلومات المطلوبة وذلك للاسباب القانونية التالية: -أنّ المعلومات ذات الصبغة المالية، على غرار المعلومات المطلوبة، سواء تعلّقت بأشخاص ماديين أو معنويين هي معلومات محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك المركزي التونسي ومصالحه وأعوانه وذلك بموجب أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.و بالتالي فإنّ إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك المركزي التونسي وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية. – لم يتضمّن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أي أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني. – إنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتيح، في من وجهة نظر البنك المركزي التونسي، إفشاء معلومات ومعاملات مالية وبنكية تهمّ الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، علما وأنّ نفس القانون يلزم الهيكل الماسك للمعلومات التي حصل عليها من الغير باستشارة الغير للحصول على موافقته على إتاحة المعلومة. هذا وأكد البنك المركزي في بلاغه للرأي العام، أنه “تمّت دعوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لاجتماع بمقر البنك للنظر في الطريقة القانونية المثلى التي تمكّن الهيئة من الحصول على المعلومات، حيث حضر الاجتماع يوم 5 أفريل 2019 ، رئيس الهيئة وعضوها هشام السنوسي، متى تمت إفادتهما شفاهيا ثمّ كتابيا، بالإشكاليات القانونية المذكورة”. واقترح البنك المركزي التونسي على الهيئة، وفق ذات البلاغ، تمشيا قانونيا يمكّنها من الحصول على المعلومات بسرعة ودون مخاطر قانونية بالنسبة للبنك المركزي، “إلاّ أنّ الهيئة تمسّكت بالحصول على المعلومات بالإجراءات التي تراها هي مناسبة”. وفي هذا السياق بيّن البنك المركزي أنه يتمسك بتطبيق القانون حسب اجتهاده وقراءته دون الدخول في نقاشات حول مصالح الأطراف المختلفة سواء تلك التي ترغب في الحصول على المعلومات أو تلك التي ترى في إفشاء تلك المعلومات ضررا بمصالحها. وأضاف: “أمّا إذا ارتأت هيئة النّفاذ إلى المعلومة بمقتضى ما لديها من صلاحيات ومسؤوليات تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من المعلومات المالية والبنكية المطلوبة، فإنّ البنك المركزي التونسي سيمكّن آنذاك الهيئة العليا من تلك المعلومات بما يخليه من أي مسؤولية قانونية”.
