استنكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قريش بلغيث، اليوم الخميس توريد البطاطا من مصر رغم توفرها في تونس بدخول موسم البطاطا الفصلية. وأكد بلغيث أن عملية الاستيراد لم تساعد في المقابل على تخفيض سعر البطاطا بالنسبة للمستهلك، معتبرا الأمر سوء تقدير من طرف الوزير في اشارة إلى وزير التجارة. وأكد أن محصول البطاطا وفير في عدة جهات مثل قفصة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقليبية. وتابع أن توريد البطاطا المصرية يعد ضربا لنشاط الفلاح التونسي بالنظر إلى كلفة الانتاج. ودعا سلطات الاشراف إلى سحب البطاطا المصرية وافساح المجال أمام البطاطا المحلية ودعم الفلاح التونسي. وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أمس أن لجوء وزارة التجارة إلى توريد مادة البطاطا يشكل “ضربا لمنظومة انتاج البطاطا خاصة وأن تونس تمر بذروة الموسم الفصلي الذي تشير كل التقديرات إلى أن محاصيله ستكون طيبة إلى جانب توفر مخرون تعديلي. وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار قد اعتبر أنه من “قمّة العبث” أن تقر وزارة التجارة تعديل السوق عبر توريد عدد من المنتجات الفلاحية في الوقت الذي توجد فيه المنتجات المحلية بشكل وافر قادر على تغطية حاجات السوق الى جانب المخزونات التعديلية من عدة مواد. واستنكر الزار تغييب الاتحاد عن اللجنة الوطنية الخاصة بتزويد السوق وتكوين المخزونات التعديلية لشهر رمضان هذه السنة، التي تم إرساؤها، لدرس الحاجة من مختلف عمليات التزويد. وتساءل عن الأطراف المستفيدة من التوريد واعتبره تساؤلا وجيها “يضع براءة هذا القرار في الميزان” خاصة وان وزارة التجارة “تعمل بشكل انفرادي” ولا تهتم برأي المهنيين و”تخلت عن دورها الوطني في حماية الاقتصاد ومنظومات الانتاج”. وقامت وزارة التجارة بتوريد 3 آلاف طن من البطاطا من مصر بقيمة 550 دولار للطن، أي بقيمة 1650 دينار للكيلوغرام الواحد (البطاطا مادة مسعرة ما بين 900 مليم و1100 مليم للكغ).