يتمتّع التلميذ التونسي بعطلة صيفيّة كسائر تلاميذ العالم يستغلّها للترويح عن نفسه وتساعده على الرجوع لمقاعد الدراسة بنفس جديد، لكن الملفت للنظر في العطلة المدرسية التي حدّدتها وزارة التربية هي أنها أطول عطلة مدرسية في العالم حيث تبدأ من يوم 25 ماي وتمتد إلى 15 سبتمبر أي تقريبا 4 أشهر. 4 أشهر يغادر فيها التلميذ التونسي مقاعد الدراسة ويهجر الكتاب والكراس والقلم حتى بداية السنة المقبلة رغم تراجع مستوى التعليم وضعف مكتسبات التلميذ خاصّة في اللغات العربية والفرنسية والانقليزية. واعتبر رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن العطلة المدرسية التونسية هي اطول عطلة وأغلى عطلة على الاطلاق في العالم. وأضاف في تصريح لموقع الشاهد أنه إذا احتسبنا طول مدة العطلة الصيفية حوالي اربعة اشهر من السنة الدراسية، اي ثلث السنة تقريبا، تكون فيها المؤسسات التربوية مغلقة والتلاميذ في منازلهم، اي ثلث ميزانية التربية، حوالي الفين مليار، تصرف في تمويل هذه العطلة، وذلك من دون احتساب العطل الممنوحة خلال السنة الدراسية. وبيّن أنه التلاميذ قضوا سنة دراسية مبتورة بسبب الخلافات والأزمات المتوالية بين سلطة الأشراف والطرف النقابي، أي أن هؤلاء التلاميذ حرموا من زمن مدرسي هم في اشد الحاجة إليه، وتزيد الوزارة في تعميق الوضعية بحرمانهم من شهر دراسة إضافي. وقال المتحدّث “اسأل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية وكلّ الخبراء وحتى كلّ من له نسبة ولو ضئيلة من الفهم والمنطق، كيف يمكن لتلميذ عادي استيعاب برنامجا تقرر تدريسه على امتداد سبعة أشهر في حين انّه كان المفروض تدريسه على امتداد تسعة اشهر”. كما اعتبر أن القرار الصواب والمسؤول والوطني هو التمديد في الزمن المدرسي بأربعة أسابيع لا العكس، ولا هذه السنة فحسب بل في كلّ السنوات الدراسية القادمة، مشيرا إلى أنه اجراء لا يمكن أن يقرره الا مسؤول جريء باتم معنى الكلمة ويتسم بروح عالية من الوطنية، خاصة وأن القرار يوفر علينا كلفة بناء حوالي 600 مؤسسة تربوية وانتداب حوالي 15 الف مدرس اي توفير اعتمادات في مستوى الاجور ب 300 مليار سنويا، وسيمكن أيضا من تخفيض الضغط على التلاميذ على مستوى الروزنامة الأسبوعية.
