مثّل التشاور والتنسيق لضبط التوجهات والمحاور الكبرى لمشروع “ميثاق قواعد السلوك السياسي”، الذي دعا رئيس الحكومة إلى إرسائه، محور جلسة عمل تشاورية انعقدت اليوم الجمعة بين عدد من رؤساء وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة، ومحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وعبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأكد محفوظ، أن المشاورات الوطنية التي تمّ إطلاقها بهدف التوافق حول القواعد والضوابط المثلى لإضفاء النزاهة على الحياة العامة وترشيد الخطاب السياسي، وترسيخ مبادئ الحوار والتعامل السلمي ونبذ العنف، هي مشاورات ستشمل كل الأطراف السياسية والمدنية التي تلتزم برؤية للحياة السياسية في تونس، مبنية على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة. ولاحظ أنه رغم أهمية الأحكام الدستورية وترسانة النصوص التشريعية الهادفة الى تنظيم الحياة السياسية وضمان نزاهة المنافسة بين الفاعلين، إلا أنّ الممارسة السياسية اتسمت باحتدام مفردات الصراع والإقصاء والتمييز والعنف، مشدّدا على الدور الرئيسي الذي ستضطلع به كافة مكونات المشهد السياسي والمدني لاقتراح المبادئ الأساسية لمدونة سياسية دائمة للحياة العامة حاضرا ومستقبلا. وأعلن الوزير أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين، قصد الشروع في الصياغة التشاركية لهذه المدونة واقتراح آليات عملية لرصد المظاهر السلبية للخطابات السياسية وممارستها، وبلورة سياسات عمومية لنشر ثقافة سياسية جديدة ترسّخ قيم الديمقراطية ودولة القانون. وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، وعضوة هيئة حماية المعطيات الشخصية لمياء الزرقوني. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان قد أعلن خلال كلمة ألقاها مساء 17 أفريل الفارط على القناة الوطنية الأولى، عن مبادرته بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات، بهدف تنقية الأجواء في الساحة السياسية وحماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي دون إقصاء لأي كان. وقد كلّف الشاهد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن بتجسيم مبادرته.