برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة الجمعيات التي تعنى بمساعدة الفئات الهشة والمحتاجة والأشخاص حاملي الإعاقة، وعلى رأسهم جمعية “خليل تونس” وهي جمعية ذات صبغة غير تجارية أنشأت سنة 2012 ويتمثل نشاطها في 4 محاور أساسية وهي الصحة والتربية والتشغيل وتحسين المساكن. وقد ساهمت القناة التلفزية “نسمة” التي على ملك صاحب الجمعية “نبيل القروي” في نجاح واشعاع هذه الجمعية، كما أن التدخلات الكبيرة التي أنجزتها لفائدة الفقراء والتي بلغت وفق احصائيات الجمعية “500000 خدمة مسداة وتحسين 3000 مسكن..” وغيرها. كما برزت أيضا جمعية “عيش تونسي” التي عرّفت نفسها في المرة الأولى على أنها جمعية تعنى بتشجيع المنتوج التونسي وإنقاذ اقتصاد البلاد ثم أصبحت جمعية تعنى بالاستماع لمشاغل التونسيين وتغيير وضع البلاد “بما أن السياسيين والذين يحتلون المناصب لم يتمكنوا من ذلك”. وبعد أن ضمن أصحاب هذه الجمعيات ثقة ومساندة عدد هام من التونسيين نتيجة عملهم الدؤوب وأهدافهم النبيلة، قرروا خوض غمار الانتخابات الرئاسية الشيء أكد للتونسيين بأن الأعمال الخيرية كانت بأهداف سياسية. وتبعا لذلك قرّر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء، برمته، بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين بأصواتهم ورفض 30 نائبا. وبهذا التنقيح تم استبعاد صاحب جمعية خليل تونس وصاحبة جمعية عيش تونسي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فهل يستمرا في العمل الخيري؟؟ تجدر الاشارة إلى أن النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران قد اتهمت المرشح للرئاسة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي بالتحيل على القانون. وتابعت مستنكرة “الناس هذم عاملة أحزاب في ال noir وأحنا ما فقناش مخّر آما هوما عاملين جمعيات تحت شعار فعل الخير وكي قربت الانتخابات ولاّو بش يترشّحوا”. من جانبه اعتبر رئيس كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان، مصطفى بن أحمد أن ‘القانون المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء سيضمن المساواة بين كل المترشحين.
