بعد سنوات متتالية من الاستثمار واستغلال الملف في مآرب سياسية واضحة، طفت على الساحة السياسية معطيات جديدة تتعلق بملف اغتيال الشهيد بلعيد، معطيات تمثل منعرجا وفق مراقبين لكشف غموض ملف الاغتيالات السياسية الذي أصبح ورقة بيد الأحزاب السياسية تلعبها في مختلف الاستحقاقات الإنتخابية لكسب الأصوات وضرب الخصوم السياسيين. ونشرت الصحفية منى بوعزيزي تدوينة على حسابها الشخصي بموقع فايسبوك أشارت فيها لوجود حقائق جديدة تقلب قضية مقتل الشهيد شكري بلعيد وتزيح المستور عن بعض الأسرار، وفق تعبيرها. وقد تساءلت البوعزيزي عن سبب استماتة الصحفيين والإعلاميين في الدفاع عن “طليقة شكري بلعيد” طيلة السنوات سيما وأنها محل شكوك واليوم تعلقت بها شبهة إخفاء أدلة حول قتل الشهيد. يشار الى أن رئيس منظمة مكافحة الفساد والمدون ماهز زيد قد تقدم بشكاية مضمونها إخفاء هاتف جوال شكري بلعيد من قبل أرملته بسمة الخلفاوي وتم تحويل الملف إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف للنظر فيها، وتضمنت الشكاية اتهاما بالمشاركة في القتل. من جانبها أكدت أرملة الشهيد شكري بلعيد في تصريح للإذاعة الوطنية أن القضاء لم يوجه لها تهمة المشاركة في قتل الشهيد شكري بلعيد، قائلة: “كل ما في الأمر أن رئيس منظّمة مكافحة الفساد ماهر زيد رفع ضدي شكاية هاتف الشهيد خضع منذ البداية لكل الاختبارات والفحوصات من قبل الجهات القضائية”. وقالت إنّ هاتف الشهيد موجود على ذمّة التحقيق وأنّها ستمدّ به القضاء في صورة طلبه منها، مؤكّدة أنّها لم تبخل يوما بتمكين هيئة المحكمة من أيةّ معلومة تخصّ ملف اغتيال شكري بلعيد ومتسائلة عن “كيفيّة وصول رئيس المنظّمة للوثائق الموجودة بملف القضيّة وكيفيّة إطلاعه عليها”.