تسعى تونس إلى محاصرة ظاهرة المعاملات المالية بالعملة الصعبة في السوق السوداء التي تستولي على جانب كبير من الدورة الاقتصادية في تونس حيث تشير بعض الإحصائيات أنّ ما لا يقل عن مبلغ تريليون دولار أميركي يتم تداوله خارج المنظومة البنكية، وهو ما يخلف أضراراً اقتصادية هائلة نتيجة تراجع المخزون المحلي من النقد الأجنبي وخسارة البنوك عمولة مالية مهمة يفترض أن تجنيها من عمليات الصرف. وأكد البنك المركزي التونسي إمكانية الترخيص لنشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرافة لكل شخص يتمتع بالجنسية التونسية ولديه شهادة تكوين في مجال الصرف اليدوي من طرف أكاديمية البنوك والمالية، ويطلب من أي شخص يرغب في ممارسة نشاط الصرف اليدوي تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره 50 ألف دينار لفائدة البنك المركزي. ودخلت 7 مكاتب لتقديم خدمات الصرف اليدوي للعملة الصعبة في تونس العمل رسميا في ظل وجوب انطلاق المكاتب التي حصلت على تراخيص من البنك المركزي التونسي، في العمل في أجل اقصاه 3 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص (منشور عدد 7 لسنة 2018). وأعلن البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أنه وافق على منح 32 مترشحا رخصا لإحداث مكاتب صرف يدوي (شراء وبيع ) وان 7 مكاتب فقط انطلقت في النشاط مما سيسهم في تقديم خدمات شراء وبيع العملات بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك المراقبة. وتوزعت المكاتب على 4 مكاتب بتونس العاصمة وهي “لا غولات (حلق الوادي) اكستشنج ” و” أي إيتش اكستشنج ” و” يونغا تشانج ومكتب وسام حسن دالي في حين توزعت بقية المكاتب على سوسة والجم وهي “دوفيز “و” ثيسدروس تشانج ” و “سوسة تشانج”. وينص منشور عدد 7 لسنة 2018 الصادر عن البنك المركزي انه يتعين على ان كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي. ويتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي وأن يعلمه في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط. وتقوم مكاتب الصرف بشراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات.