صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 18 جوان 2019، على مشروع القانون الأساسي عدد 63/2018 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو قانون أثار الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة خاصة أنه طُرح قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بأشهر قليلة. وصوّت التيار الديمقراطي مع بعض الفصول ورفض بعضها الآخر ثم رفض الإمضاء على الطعن في مقابل دعمه لعريضة الطعن ليمسك العصا من الوسط في كلّ هذه التعديلات. التيار الديمقراطي والذي بدأ متشجّعا للتعديل القانون الانتخابي ظهر في بعض الفترات متململا رغم أنّ أمينه العام محمد عبو أكّد أن هناك مصلحة في تعديل القانون الانتخابي بالرغم من غياب الثقة في نوايا الحكومة. وأضاف عبو أن موقف الحكومة واضح وهو إزاحة كل خصومها، مؤكدا أنها ليست محل ثقة مشيرا إلى “أنه لو تعلق الأمر بتحديد العتبة الانتخابية رغم أنها في صالح حزب التيار الديمقراطي، لما تمت الموافقة عليها لأنه من غير المعقول تغييرها في السنة الأخيرة قبل الانتخابات، لكن موضوع تنقيح القانون الانتخابي وإن كان في الدقيقة التسعين فهناك مصلحة منه”. وأكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن الأحزاب الشعبوية ليست وحدها المتحيلة بل أن الطرف الحكومي متحيل كذلك، مشيرا إلى أنه سيخوض معه معركة في إطار القانون. ورغم كل هذه التوجهات الواضحة نحو الموافقة على التعديلات الدستورية فإنّ غازي الشواشي النائب والقيادي عن التيار الديمقراطي أكّد أن كتلة التيار داخل البرلمان صوتت ضد تمرير تعديل القانون الانتخابي برمته و قامت بالتصويت بنعم على الفصلين المتعلقين بالخلط بين العمل الخيري والعمل السياسي والمتعلقين بالتمويلات الأجنبية. و أضاف غازي الشواشي أن كتلة التيار الديمقراطي صوتت ضد الفصل المتعلق بالعتبة و المتعلق بإرجاع التجمعيين لمراقبة مكاتب الإقتراع والفصل المتعلق بشروط جديدة للترشح للرئاسة وغيرها من الفصول. و أوضح الشواشي أن كتلة التيار كانت ستشارك في عملية الطعن ولكنها تراجعت بعد اكتشافها اختلاف وجهات النظر حول الطعن في فصول بعينها مؤكدا دعمهم التام لهذا الطعن وفق قوله. وأكّد الشواشي إنّ أسباب عدم إمضاء التيّار الديمقراطي على عريضة الطعن في تعديل القانون الإنتخابي ناتجة عن طعن بعض النواب من نداء تونس في فصول صوّت لصالحها التيّار وبالتّالي خيّروا عدم الإمضاء، وقال إنّ العدد كافي للطّعن والتيّار مع هذه العريضة، ودعا الشواشي هيئة الإنتخابات إلى النظر في هذا التعديل بكلّ حيادية واستقلالية وكفاءة لتعطي القرار الحاسم..