عقد النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ندوة صحفية بقاعة الندوات الصحفية بمجلس نواب الشعب تتعلّق بشبهات فساد في عدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات الاستخلاص. وكشف الدايمي عن المبالغ المالية للديون المتخلدة بذمة المنظمة الشغيلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود سنة 2016 والتي بلغت حسب معطياته 17,935 مليون دينار من بينها 14,123 مليون دينار أصل دين و3,811 مليون دينار خطايا. وأفاد عماد الدايمي بأنه تقدم بشكاية لدى القطب القضائي المالي ضد الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والممثل القانوني لاتحاد الشغل ورئيس الحكومة في شبهة تهرب من خلاص مستحقات مالية. وكان النائب قد أعلن يوم 25 جوان الفارط أنه توجه الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لإيداع شكايتين تتعلق الأولى بشبهات تهرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بلغت أكثر من 20 مليون دينار منها ديون متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد التي قال انها تستخلص من أجورهم ولا تسدد للصندوق . وأشار الدايمي عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك إلى أن “تراكم الديون يعود لتواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني” مؤكدا أن الاتحاد تحصل من الدولة من 2014 الى 2017 على مبالغ دعم غير قانونية، وتابع أنه “قدم الى قضاة القطب كل المؤيدات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تلك الشبهات " لافتا إلى أنه "سيطلع الرأي العام على خفايا هذا الموضوع قريبا”. أما الملف الثاني الذي أودع بنفس القطب فقد قال الدايمي إنه سيطلع الرأي العام عن تفاصيله قريبا. ومن جانبه قال الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد إن المنظمة الشغيلة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة النائب عماد الدايمي بتهمة الادعاء بالباطل، مشيرا إلى أن الدايمي من حقه قول ما يريد لكن المفروض أن يقدم إثباتات على كلامه. وأعلن الدايمي أنّ يوم 22 جويلية 2019 هو آخر أجل حتى تقدم قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل كل المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية للمنظمة وتقارير مراجعي الحسابات وقائمة الاطارات النقابية المتفرغة للرأي العام، جوابا على طلب نفاذ إلى المعلومة موجه إليها من قبل نائب شعب.
