رغم إعلان بعض الأوساط السياسية والحزبية في تونس، عن مخاوفها من احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها بعد 3 أشهر إلاّ أن مصادر لهيئة الانتخابات أكّدت أن رئيس الجمهورية سيمضي اليوم أو الغدّ الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للتوجّه لصناديق الاقتراع يوم 6 أكتوبر 2019. موعد 6 جويلية -والذي يسبق الانتخابات التشريعية ب3 أشهر مثلما ينصّ القانون- يمثّل موعدا مهما وضروريا من أجل الإعلان الرسمي على الانتخابات في موعدها في وقت كثر الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات. وأكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الخميس 4 جويلية 2019 أنه تم اعلام الهيئة رسميا بأنه تم التوقيع على امر دعوة الناخبين وانه سيتم اصداره غدا بالرائد الرسمي. وأبرز المنصري اليوم ان الرئاسة اعلمت الهيئة بشكل رسمي ان الأمر سينشر غدا الجمعة 5 جويلية بالرائد الرسمي مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية عودت الهيئة على احترام الآجال الدستورية والى ان التوقيع غير مستغرب منها. وأشار المنصري إلى أن الهيئة ستجتمع غدا بممثلين عن الأحزاب وأنه بالتوقيع لم يعد تأجيل الانتخابات او المس من الروزنامة الانتخابية مطروحا. وكانت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش قدّ أكّدت أن رئيس الدولة سيمضي أيضا على الأمر المتعلّق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع يوم 6 أكتوبر القادم من أجل الإدلاء بأصواتهم. وعرفت صحة رئيس الجمهورية تحسّنا كبيرا وهو ما سمح له بمغادرة المستشفى العسكري ليلة البارحة وهذا ما يزيد من طمأنة النخبة السياسية حول إجراء الانتخابات في موعدها وأنّ المسألة تتجه الى الحسم، غير أنّ ضيق الوقت المتبقي يستدعي استشراف جميع السيناريوات خاصة في صورة التعذر بشكل أو بآخر إمضاء الأمر الرئاسي في آجاله القانونية حيث يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من استعمال سلطتها التقديرية في تقدير موانع اصدار الامر الرئاسي في موعده أو تعديل الروزنامة إذا كانت الاسباب ظرفية مؤقتة. ويمنح الدستور رئيسَ الجمهورية دون سواه سلطة الدعوة إلى الانتخابات، كما يتيح الفصل 80 من دستور البلاد للرئيس في حال وجود "خطر داهم" مهدِّد لاستقرار تونس أو تعطُّل دواليب الدولة أن يتخذ تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المحكمة الدستورية التي لم يقع تركيزها بعد.
