ثلاثة أشهر تفصل البلاد على إجراء الانتخابات التشريعية الثالثة بعد الثورة وسط حديث على أنّها ستعتبر الانتخابات الأهم لا سيّما وأن البلاد ستخرج من حالة المؤقّت المرتبط باستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. الأنظار ستتجه مجددا للهيئة العليا للانتخابات والتي تعوّدت على تغيير رئيسها في كلّ مرة فمنذ انتخابات المجلس التأسيسي وإلى الآن تداول عليها 4 رؤساء كل رئيس أجرى انتخابات فقط باستثناء شفيق صرصار والذي أشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية بينما أشرف محمد التليلي المنصر على الانتخابات البلدية. وتسعى هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة من أجل كسب ثقة مختلف الأطياف السياسية بعد أن كسب ثقة جزء كبير من الشعب وهو ما تجلّى من خلال الإقبال الكبير على التسجيل في القوائم الانتخابية. من جانبه، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أنّ الهيئة طلبت ميزانية تقديرية ب 139 مليون دينار وأنها تحصّلت على جزء منها وأنها ستُطالب بالحصول على بقية المبلغ لاستكمال المسار الانتخابي. وبخصوص تخوّف البعض من إمكانية تزوير الانتخابات، شدّد على أنّه لا خوف على مسار الانتخابات باعتبار أن الهيئة تعوّدت على مثل هذه الاستحقاقات، مجدّدا دعوته الجميع إلى تجهيز أنفسهم لموعدي 6 أكتوبر و17 نوفمبر 2019. وأضاف “لا مجال لتزوير الانتخابات لأنّ المنظومة المخصصة للعملية الانتخابية لا تسمح بشبهة التزوير… وبالتالي لا يُمكن حدوث هذا الأمر”. وقال بفون إن عدد المسجلين للانتخابات بلغ 7 ملايين و66 ألف مسجل مبيّنا أنّ عدد المسجلين الجدد بلغ مليون و456 ألف مسجل جديد. وأضاف بفون إن الهيئة دائما تتعرض للضغوطات معتبرا مسألة التعديل في القانون الانتخابي تشكل ضغطا على الهيئة. وشدد بفون على أن الضغوطات على هيئة الانتخابات لا تنتهي لكنها تعرف كيفية التعامل معها وصرح بأن “الهيئة فوق كل الضغوطات” نافيا تعرض الهيئة للضغط من طرف أحزاب أو مطالبتها بتأجيل الانتخابات. وفي خصوص الأمر الأخير بمنع النقاب، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة ستتعامل بصورة عادية مع منشور منع النقاب في المؤسسات العمومية. وأضاف نبيل بفون أن الهيئة لها موظفات في كل مراكز الاقتراع للتثبت من هويات المنقبات.
