لم يتبّق على انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة للبرلمان سوى بضعة أيام، وعليه فإن نواب المجلس أمام اختبار صعب وهو استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجنيب البلاد مخاطر الفراغ السياسي بعد الأحداث التي عاشت على وقعها البلاد وتداعيات الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. ووجّه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، برقية إلى نواب البرلمان ذكرهم فيها بالتزامهم الدستوري ومسؤوليتهم التاريخية في هذه الفترة التاريخية الفارقة، داعيا إياهم إلى الحرص على مواكبة أشغال المجلس وحضور الجلسات العامة المبرمجة حتى نهاية المدة النيابية. وقال في البرقية: “بالنظر إلى عدم التوفق في استكمال ارساء المؤسسات الدستورية، ولأن هذا التعثر يعود بالخصوص الى عدم الحضور الكافي للنواب، وأمام محدودية الفترة الزمنية الفاصلة عن انتهاء المدة النيابية، أهيب بكل النواب الحرص على حضور الجلسات العامة المبرمجة في 9 و 10 و11 و16 و 17 و 18 و 23 و 24 جويلية الجاري”. كما دعا الناصر رؤساء الكتل إلى اجتماع صباح اليوم الثلاثاء لمواصلة التوافق حول بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية استعدادا للجلسة العامة الانتخابية المزمع عقدها غدا الأربعاء 10 جويلية الجاري. ويشترط للفوز بعضوية المحكمة الدستورية أن يحظى المرشح بأغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان، 145 صوتا من أصل 217 وهو ما لم يحصل إلا في مناسبة وحيدة حيث انتخب البرلمان في مارس 2018 مرشحة نداء تونس روضة الورسيغني بعد حصولها على 150 صوتا. وأعاد مرض الرئيس الباجي قايد السبسي والمخاوف من تداعيات شغور منصب الرئيس الحديث عن أهمية تشكيل المحكمة الدستورية، حيث دعت أكثر من عشر منظمات وطنية في بيان مشترك لضرورة التسريع بانتخاب أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والاستقلالية. يشار إلى أن الدورة النيابية الخامسة من المدة النيابية الأولى تنتهي في موفى جويلية الجاري.
