تعهد روني الطرابلسي وزير السياحة، بأن توفر تونس كل الظروف الملائمة على نقاط العبور بالمناطق الحدودية لتسهيل عملية دخول السياح الجزائريين. وجاءت تعهدات الطرابلسي، خلال لقائه، أمس الاثنين، وفدا من السياح الجزائريين على هامش تدشين إحدى الوحدات الفندقية بالمنستير، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وبين الطرابلسي “أن الاشقاء الجزائريين يتضامنون مع تونس خلال الأزمات وأن اقبالهم على الوجهة التونسية أصبح تقليدا وأن السوق الجزائرية تكتسي أهمية كبرى النسبة إلى السياحة التونسية”. وتوافد على تونس، ما بين جانفي وأفريل 2019، زهاء 500 ألف سائح علما وان تونس تتطلع الى استقطاب زهاء 9 ملايين سائح خلال سنة 2019. وكان القنصل التونسي بتبسة الجزائرية، نفى أن تكون مصالحه قد أصدرت تعليمات بمنع الملتحين من الجزائريين والمنقبات من دخول التراب التونسي، مؤكدا أنه لا يعتقد أن يتم تبني إجراءات تعكر صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حسب صحيفة الشروق الجزائرية. وذكرت الصحيفة، أنّ بعض الجمعيات كانت قد نددت ببعض الحالات بمركز بوشبكة أين تم إرجاع بعض الجزائريين بسبب اللحية من طرف شرطة الحدود التونسية بعد إتمام إجراءات الخروج عبر مركز الحدود من الجانب الجزائري. وكان موقع قناة النهار الجزائري قد ذكر أنّ السلطات التونسية اتخذت إجراءات بمنع بعض الجزائريين من الدخول إلى تونس خاصة عقب تسجيل العمليات الإرهابية الأخيرة. وحسب “النهار” فإن قرارات المنع التي تستند إليها السلطات الأمنية التونسية في حق جزائريين رغم عدم تورطهم في أي قضية وليست لديهم أحكام قضائية، هي قرارات مرجعها إجراء حدودي احترازي صادر عن وزارة الداخلية يعرف باسم “S 17″، دون الاستناد إلى قرار قضائي، وقد أصبح العمل به يعرقل حركية الكثير من المواطنين الجزائريين لمجرد الشبهة ويشمل 3 أصناف هم من يضع اللحية ومن يتشابه اسمه مع شخص آخر مبحوث عنه ومن يحرر عليه أعوان العبور بطاقات إرشادية.