قال الكاتب العام للجامعة العامة للنقل محمد التركي الاثنين 22 جويلية 2019، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع، مؤخرا، في تنفيذ عقلة على الأرصدة البنكية لبعض الشركات الجهوية للنقل البري، وهي عملية اعتبرها المدير العام للضمان الاجتماعي، كمال المدوري « اجراء عاديا » تم انتهاجه بسبب تراكم ديون هذه الشركات لدى الصندوق. ولاحظ المدوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الشركات الجهوية للنقل البري تعد من أكثر الشركات التي تعاني من مشكلة تراكم الديون تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا إن « المصاعب التي تمر بها هذه الشركات لا يمكن أن تحل على حساب المصاعب التي يمر بها الصندوق ». واستنكر الكاتب العام للجامعة العامة للنقل من جهته، ما اعتبره « لا مبالاة » من وزارة النقل (سلطة الإشراف) في فض الإشكال « رغم إمضاء محضر جلسة سابقا ينص على عدم المس من الأرصدة البنكية لشركات النقل البري التي تعاني من اختلال في توازناتها المالية بسبب عدم خلاص مستحقاتها من عدة وزارات »، وفق تعبيره.