قدّم حزب “الجبهة الشعبية” قائمات في 33 دائرة انتخابية. ويمثل هؤلاء المترشحون أحزاب الطليعة العربي والوطنيين الديمقراطيين الموحد واليسار العمالي بالإضافة الى مستقلين. وفي المقابل، قدّم ائتلاف الجبهة الشعبية بزعامة الناطق الرسمي حمّة الهمامي 33 قائمة انتخابية ودخل أعضاء قائمات الجبهة الشعبية وعدد آخر من المناضلين في اعتصامات في معظم الدوائر الانتخابية بما في ذلك المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة. وتأتي هذه التحركات احتجاجا على ملاحظة “تطابق أو تشابه في التسمية مع حزب مكوّن قانونيا”، وتنديدا ب”عملية التحيل السياسي التي قامت بها حكومة الشاهد في إطار صفقة قذرة مع بعض العناصر اليمينية المنشقّة عن الجبهة بهدف إلحاق الضرر بها”، بحسب نص ذات البيان. ويطالب المعتصمون، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل للحيلولة دون الاستيلاء على “تسمية الجبهة ورمزها” عملا بأحكام القانون الانتخابي، معتبرين أنّ ما “أقدمت عليه حكومة الشاهد وخاصة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فاضل محفوظ، هو تمهيد للتلاعب بمقومات العملية الانتخابية، والمسّ من نزاهتها وشفافيتها وتزوير لإرادة الناخبين”. وتشير بعض التوقعات إلى رفض الهيئة العليا للانتخابات لقائمات ائتلاف الجبهة الشعبية خاصة وأنّ حمّة الهمامي صرّح في وقت سابق أنّ الهيئة أبلغته إلى أنّ مصالح الحكومة قد منحت التأشيرة إلى حزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبية. يذكر أن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أفادت يوم 22 جويلية الجاري أنه تمّ تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب الجبهة الشعبية” رئيسته صفاء الذوادي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. والجبهة الشعبية هي ائتلاف مكون من عدد من الأحزاب والمستقلين، شهدت منذ ماي الفارط أزمة داخليّة انجرّ عنها حل الكتلة البرلمانية للجبهة وانسحاب كلّ من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمالي ليعلن فيما بعد تسعة نواب (أغلبهم من حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي) تشكيل كتلة برلمانية تحمل الاسم ذاته “كتلة الجبهة الشعبية”.