اكتشف عدد من المواطنين أنهم زكوا مترشحين للانتخابات الرئاسية دون أن يقوموا حقيقة بذلك، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إلى القضاء للفصل في هذه المسألة الأخيرة، يعتزم العديد منهم تقديم شكايات في الغرض، خاصة و أن انتحال هويات المواطنين في التزكيات يشكل جريمةً يعاقب عليها القانون. وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أمس الخميس 15 أوت 2019، المواطنين الى رفع شكاية لدى وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق احكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية إذا تبين لهم عبر تطبيقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (*195*CIN#) أنه تم انتحال هوياتهم لتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية. واشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أن” انتحال الهوية ليس خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون وان هذه الافعال لا تدخل في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 من القانون وانما تشكل فعلا اجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية”. وذكّرت الهيئة بأهمية تطبيق منشور رئيس الحكومة الذي يحث على التقليص من استعمال ونشر المعطيات المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية الا في الحالات التي يستوجبها القانون، بما من شانه أن يحد من انتحال هويات الأشخاص. من جهته اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن هذه الشكاوى قد تكون مجرد حملات تشويه للمترشحين المقبولين أوليا ،وفق تقديره، وبين في المقابل أنه إذا صح الأمر فإنه بإمكان المواطنين المتضررين التوجه إلى النيابة العمومية، لافتا الى أن ذلك من شأنه التأثيرعلى ملف المترشح المعني في صورة معالجة الملف في آجال معقولة. في المقابل أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أن آجال معالجة مثل هذه الشكاوى ليست ثابتة، مشيرا إلى أنها تتراوح عادة بين أسبوع وشهر وأنه لا وجود لمقاييس استثنائية في مثل هذه الحالات. ولا يزال بعض السياسيين يلجؤون الى الطّرق الملتوية وغير الشرعية لبلوغ مآربهم السياسية، ولا يترددون لحظة في شراء تزكية نائب أو توحيل وجهة الامضاءات في عمل مخل بآداب العمل السياسي وشروطه.. يشار إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معطيات تُفيد بأنّ مجموعة من الذين تطوّعوا لجمع تزكيات الاستاذ القانون الدستوري قيد سعيد والمترشح للانتخابات الرئاسية، عمدوا إلى بيع هذه التزكيات لمترشحين آخرين، في سابقة اولى في تونس. ولا يتضمن القانون الإنتخابي للأسف إجراءات تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمات التزكيات.