قال الحبيب قيزة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، إنّ ابنه محمد علي قيزة انقلب على المنظمة وارتكب سرقات وجرائم مالية في حق الكنفدرالية، مبينا أن ابنه لا يمثل أية شرعية داخل المنظمة وهو مجمد من قبل الهيئة المديرة منذ شهر أفريل المنقضي. ووصف قيزة ابنه بالمتواطئ مع الحكومة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل لضرب التعددية النقابية وإقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من عضوية مجلس الحوار الاجتماعي، وأكّد أنّ وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي يقف وراء عمليات التحريض على شخصه وتعطيل مساعيه لبناء تعددية نقابية مبنية على أساس المواطنة. وقال قيزة: "بقدر ما أنا حزين على انقلاب ابني على شخصي ، أنا سعيد لعدم قيامي بتوريثه المنظمة"، مشيرا إلى أن العمل النقابي والسياسي الحقيقي هو الذي لا يقوم على الروابط العائلية و القرابة والمصالح الذاتية. ودعا المنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية إلى العمل على رفع المظلمة التي تعرضت لها المنظمة من قبل "الابن العاق"، على حد تعبيره. وطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد و رئيس الجمهورية محمد الناصر الى التدخل لإنصافه وإعطائه حقه في تولي الأمانة العامة للكنفدرالية، مذكرا بتاريخه النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل و"وقوفه الى جانب الحق في أحداث 26 جانفي 1978″، على حد قوله. من جانبه، ردّ قيزة الابن في بيان أكّد فيه أنّ أباه لا يزال ينتحل صفة الأمين العام رغم صدور القرار القضائي النهائي، كما بيّن أنّ الحبيب قيزة ضمّن بيانه الأخير عديد الافتراءات المجانية التي مسّت القضاء ورئيس الحكومة واتحاد الشغل. وأضاف أنّ موقف الحبيب قيزة هو انفعالي يعبّر عن الصدمة التي تلقاها “فاقد الشرعية” بعد إنصاف القضاء. وأكّد البيان أنّ “الأمين العام السابق الحبيب قيزة عمد إلى المغالطات ومحاولة توظيف العلاقة العائلية من أجل التنكيل به”.