حث رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة والذين يحملون جنسية ثانية على التخلي عنها وفق الفصل 74 من الدستور الذي ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات. وأكّد الشاهد أنّه مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج حمل جنسية ثانية. وقال الشاهد إنه على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. ويعتبر يوسف الشاهد من بين 5 مرشّحين للانتخابات الرئاسية في تونس الذي يحملون جنسية ثانية إضافة إلى سعيد العايدي والمهدي جمعة يحملان الجنسية الفرنسية بينما يحمل المرشّحان محمد الهاشمي الحامدي وسليم الرياحي الجنسية البريطانية. وعادة ما يثير موضوع ازدواجية الجنسية لدى بعض السياسيين جدلا في الساحة السياسية حيث يعتبرها البعض خيانة للبلاد وموالاة لدول أخرى فيما يعتبرها آخرون أمرا طبيعيا خاصة أن عديد السياسيين التونسيين كانوا يعيشون في دول أوروبية وتحصّلوا على جنسيات من أجل حماية أنفسهم. وأثار موضوع الجنسية الثانية ليوسف الشاهد أيضا جدلا واسعا على الفايس بوك حيث عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاجئهم بالجنسية التي أخفاها الشاهد طيلة 3 سنوات ترأس فيها الحكومة التونسية. ونشر القاضي الإداري و كاتب الدولة السابق للشؤون المحلية و الجهوية في حكومة مهدي جمعة، عبد الرزاق بن خليفة، تدوينة فايسبوكية انتقد فيها اتهام البعض لمرشحي الرئاسية بالخيانة بسبب حملهم لجنسية ثانية. وجاء ذلك في شكل تساؤل "حمل جنسية ثانية لمترشحين للرئاسة…هل هو خيانة؟". وصدّر عبد الرزاق بن خليفة تدوينته بقوله: “من الواضح أن سبب رفض جزء هام من بعض السياسيين لوجود مترشحين يحملون جنسية ثانية هو الشك في الولاء لتونس والخوف من تغليب مصلحة بلد التجنيس على تونس.”.
