قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 22 أوت 2019، للنظر في مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014. وأفاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية رمزي خميس أن التنقيح يتعلّق بالقانون عدد 16 المنظم للانتخابات والاستفتاء الذي يرعى وينظم الانتخابات في الحالات العادية، لكن اتضح فيما بعد أن الحالة الاستثنائية التي مرت بها البلاد “وفاة رئيس الجمهورية” وضرورة انجاز الانتخابات بطوريها في اجل لا يتجاوز 90 بيّنت استحالة انجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في الاجال المحددة وعليه تقرر تنقيح القانون في اطار الضغط والتحكم في الاجال. وأضاف خميس في تصريح لموقع الشاهد أن اللجنة الانتخابية نقّحت الفصل 49 من القانون عدد 16 في اطار اعتبار ايام السبت والاحد في الفترة المقبلة أيام عمل بعد التشاور مع المحكمة الادارية والمجلس الاعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بهدف الضغط والتقليص على آجال الطعن، مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت من الوصول الى تنقيح يضمن انجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في آجاله دستورية وضمان انتخاب رئيس منتخب في الدور الثاني بعد استيفاء جميع مراحل الطعون قبل يوم 24 اكتوبر 2019. وفي ما يتعلق بتحفظات المحكمة االدارية، أكد المتحدّث أن المحكمة اعتبرت أن الضغط على آجال البت في الطعون لا يسمح للقضاة باخذ وقتهم للنظر في الطعون مشيرا الى أن اللجنة تتفهم ذلك واستجابت لطلبات المحكمة بالصادقت على بعض التسهيلات على غرار تحرير العريضة المقدمة للطعن من محامي لدى التعقيب الى جانب تقديم العرائض على ورق وعلى حامل الكتروني في اطار تسهيل العمل. كما اعتبر رئيس لجنة الانتخابات أن الضغط على الاجال يتطلب من القضاء مجهود اضافي وأنهم مستعدون لذلك، موضحا أن التعديل الانتخابي لا ينسحب على الانتخابات التشريعية والتشريعية الجزئية ولا على البلدية والبلدية الجزئية بل فقط على الرئاسية الجزئية لان فيها طورين. وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد عقدت جلسة يوم الخميس 15 اوت 2019 خصصتها لمواصلة النظر في مقترحي القانونين الأساسيين عدد 59 و60 لسنة 2019 حول تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمصادقة على التقرير النهائي للجنة والصيغة النهائية للنص المعتمدة من اللجنة. واستمعت اللجنة في بداية الجلسة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الذين قدموا جملة من الملاحظات العامة تعلقت بشكل مقترح القانون، حيث تم اقتراح سن قانون خاص بهذه الوضعية الاستثنائية بعينها يتعلق بضبط الإجراءات المتعلقة بالطعون أو بالنزاعات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وباختصار الآجال المرتبطة بالنزاعات الانتخابية، وتمت الإشارة إلى إمكانية اختصار الآجال المتعلقة بالإعلام بالأحكام وذلك باقتراح اكساء هذه الأحكام بالصبغة التنفيذية (الإذن بالنفاذ العاجل). وتم كذلك اقتراح إمكانية استثناء يومي عيد الفطر والأضحى فقط واحتساب بقية الأعياد الوطنية والدينية وأيام السبت والآحاد كأيام عمل. كما تم اقتراح التنصيص على إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من القانون الانتخابي. إضافة إلى التأكيد على ضرورة عدم التقليص خاصة في الآجال الموجودة اليوم المتعلقة بآجال المفاوضة والتصريح. كما قررت اللجنة خلال هذه الجلسة أن يكون مشروع القانون قي شكل تنقيح وإتمام للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. و صادقت في الختام اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على التقرير المتعلق بمقترحي القانونين الأساسيين عدد 59/2019 وعدد 60/2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 بعد دمجهما في مشروع واحد وأحالت التقرير والصيغة النهائية لمشروع القانون على مكتب المجلس عملا باحكام الفصل 85 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
