أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن الهيئة تتوفر على ما يكفي من الآليات للمحافظة على استقلاليتها وحتى تظل بمنأى عن أية ضغوطات، مشددا على ان مجلس الهيئة تأكد من أن جملة المخالفات التي تم رصدها وتحريرها في محاضر من قبل أعوانها المحلفين قبل احالتها على القضاء “لم تكن حاسمة ولا جوهرية للقول بأنها غيرت إرادة الناخبين”. وفي رده على أسئلة الصحفيين، عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء بقصر الؤتمرات بالعاصمة، للاعلان عن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ذكر بفون بالنسبة العامة للتصويت في هذا الاستحقاق داخل تونس وهو 02ر45 بالمائة و7ر19 خارجها، مؤكدا أن الهيئة مستأمنة على اصوات الناخبين، وأن قرار اسقاط الاصوات او قائمة مترشحة “هو أخطر ما يمكن أن تلجأ اليه الهيئة”. وقال إنه من حق نبيل القروي المترشح للدور الثاني للسباق الانتخابي عن حزب قلب تونس، والفائز بنسبة 15,6 بالمائة من اصوات الناخبين، “أن يخاطب الناخبين ويتوجه إليهم”، مضيفا ان هيئة الانتخابات ستجدد الطلب الى الجهة القضائية لمنح هذا المترشح الحق في التواصل مع ناخبيه. يشار إلى أنه تم توقيف القروي يوم 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل منظمة “أنا يقظ” منذ 3 سنوات، من أجل شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في الخارج. من جهته، صرح عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، ان مجلس الهيئة اجتمع قبيل اعلان النتائج ونظر في جميع الخروقات والمخالفات المرتكبة، ومدى تأثيرها على نتائج الانتخابات”، فضلا عن متابعة قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وملاحظاتها بخصوص مجريات الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين في الدور الاول والبالغ عددهم 26 مترشحا. أما نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، فقد أفاد بأن الاعوان المحلفين التابعين للهيئة رفعوا إليها 650 محضرا تم إحالة 140 منها الى النيابة العمومية المختصة ترابيا للتعهد بها، مضيفا ان هيئة الانتخابات ستتابع مع وزارة العدل والنيابة العمومية مآلات تلك المحاضر. وبين بخصوص بقية المحاضر وهي في حدود 510 محاضر، أنها “مخالفات انتخابية وليست من قبيل الجرائم الانتخابية، وقد تعهد بها مجلس هيئة الانتخابات”.
