ما إن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، والتي كشفت نهاية الحضور الشعبي للجبهة الشعبية واليسار عموما بحلول مرشحي هذا التيار (حمة الهمامي ومنجي الرحوي وعبيد البركي) في المراتب الأخيرة وحصولهم على أقل من 1 بالمائة من الأصوات لكل واحد منهم، حتّى عاد سيناريو توظيف ملف “الجهاز السري” ليستخدم من جديد ورقة يراد فرضها على الساحة الوطنية والضغط بها على المؤسسة القضائية. وفي خطوة مفاجئة اقتحم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتعلّة مطالبة وكيل الجمهورية بحسم قراره بشأن ملف الاغتيال، والكشف عن مصير القضية المرفوعة باسم “الجهاز السري”. وأعلنت مجموعة المحامين الاعتصام بمقر مكتب وكيل الجمهورية قبل أن يتم إخلاؤه بتدخل أمني، ليتم تغييره داخل المحكمة. وتزعمت هذا التحرك طليقة المرحوم شكري بلعيد بسمة الخلفاوي المرشحة على قائمة حركة “تونس إلى الأمام” اليسارية، وهو ما اعتبره البعض تدشينا للحملة الانتخابية انطلاقا من أروقة العدالة. وساندت بعض المنظمات التي تقودها وجوه يسارية هذا التحرك على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين. وأعاد منظمو التحرك ومساندوه مطالبتهم القضاء بتوجيه التهمة إلى بعض قيادات من حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي. في المقابل عبّر الجسم القضائي عن تضامنه الداخلي في مواجهة الاعتداءات والضغوط السياسية المسلطة عليه من قبل بعض الأطراف الحزبية. ودخل القضاة إثر ذلك في إضراب مفتوح، احتجاجا على اقتحام هيئة الدفاع مكتب وكيل الجمهورية واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب وتهديد سلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته . وحذّر المكتب التنفيذي للجمعية في بيان اصدره الخميس 19 سبتمبر كل السلطات ومكوّنات المجتمع المدني والسياسي من مغبة توظيف القضايا المنظورة من وكالة الجمهورية بتونس من هيئة الدفاع، خدمة لأغراض انتخابية مكشوفة، ما يعرّض سلامة القضاة والمحكمة والمتقاضين إلى مخاطر حقيقية، في ظل الفوضى العارمة وفي خضم التجاوزات التي أقدم عليها محامو هيئة الدفاع. وإلى جانب ذلك، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، أن اقتحام مكتبه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والاعتصام به، وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها “اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله طعما في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين”. يذكر أن الساحة السياسية في تونس اهتزت مارس الماضي لوقع معطيات جديدة تتعلق “بملف الجهاز السري”، حيث كشف بشر الشابي محامي الموقوف على ذمة القضة مصطفى خضر، تعمّد ائتلاف الجبهة الشعبية وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي إخفاء وثائق تعود لمصطفى خضر ومغالطة الرأي العام في استخدامها، بعدما تبيّن أن مضمونها مجرد خواطر وتدوينات شخصية لا تتقاطع مع أحداث جدّت بعدها. بل ذهب المحامي بشر الشابي أكثر من ذلك حين كشف أنّه لم تم اعتماد منطلق هيئة الدفاع عن الشهيدين في قراءة محجوزات مصطفى خذر لكان من الأولى إدانة حمة الهمامي ورجل الأعمال كمال اللطيف.
